“الرقابة المالية” تبدأ تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج مطلع 2022
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين.
وأوضح عمران على هامش مؤتمر بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والعاملين في الخارج، أنه هناك مشاورات بأن تصبح وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، إجباريا في القانون الجديد.
وفيما يخص التغطيات التأمينية أشار عمران إلى أنه في حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة مبلغ 100 ألف جنيه وفقاً للتفاصيل الأتية، التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان 2- ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة.
أما في حالة الوفاة الطبيعية ذكر عمران أنه يتم دفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط فيما لايتجاوز100 ألف جنيه، وأشار إلى أن مدة الوثيقة سنة واحدة ويمكن زيادتها حتى 3 سنوات، مؤكداً أنها وثيقة معتمدة من الهيئة ويمكن الحصول عليها بسهولة .
وتابع: تستهدف الوثيقة حماية جميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وحول كيفية الحصول على الوثيقة عبر مكاتب تصاريح العمل، نوه إلى أنه عند قيام المواطن بالتقدم للحصول على تصريح العمل من مكاتب الإدارة العامة للشرطة يتم سداد قسط التأمين بنحو 100 جنيه يظهر له رقم وثيقة التأمين على إيصال السداد.
أما للحصول عليهاعبر المنصة الإلكترونية للمواطنين المتواجدين خارج أرض الوطن يمكنها الدخول على موقع المجمعة عبر الرابط WWW.epti-egypt.org للحصول على الوثيقة.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
