“البورصة” تعلن بدء التداول على أسهم “المشروعات الصناعية والهندسية”
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، الاثنين، الوافد رقم 28 ضمن الشركات المكونة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 240 شركة.
جاء ذلك بحضور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركة، بعد توفيق أوضاعها مع قواعد القيد وإعادة قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لبيان صحفي.
كانت الشركة قد فقدت شروط استمرار قيد أوراقها المالية بسوق الأوراق المالية عام 2006، ليتم شطبها ونقل تداول أسهمها في سوق خارج المقصورة، إلى أن قامت إدارة البورصة بتقديم كافة أوجه الدعم والعون لمساندة الشركة في توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد وذلك بدءاً من عام 2019، وصولاً الى قيد أسهم الشركة مرة أخرى عام 2021.
وعملت الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية على تنفيذ خطة هيكلة تمكنها من التوافق مع متطلبات القيد، ما بين إصلاح الهيكل التمويلي والذي تضمن التسوية مع البنوك وتخفيض أعباء الديون وكذا تخفيض رأسمالها بقيمة الخسائر المرحلة مع قيامها بزيادة نقدية لرأس المال لتوفير السيولة اللازمة لأعمالها، وكذلك الانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مع قيامها بعمل تقرير افصاح بغرض التداول نشرته البورصة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، ويصل عدد مساهمي الشركة نحو 3756 مساهماً ونسبة تداول حر يبلغ 63.7%.
وقالت البورصة المصرية أمس إنه تقرر السماح ببدء التداول على الورقة المالية المشروعات الصناعية والهندسية – بورصة النيل اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري، وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس، أنه ليس لديها مانع في نشر إفصاح شركة المشروعات الصناعية والهندسية بغرض التداول بالبورصة المصرية.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة التي تحددها البورصة وفقاً للمادة 9 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وبموجب خطاب من مصر المقاصة بالتجميد، وفقاً لتلك المادة.
وفي مطلع ديسمبر، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية برأسمال مصدر قدره 97.200 مليون جنيه، موزع على 486 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية -سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
