مصر تستطيع
بقلم – محمد الصديق:
مصر تستطيع.. عنوان مؤتمر ستنطلق دورته الخامسة يومى 16 و17 أكتوبر الحالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وترفع هذه الدورة شعار “بالاستثمار والتنمية”، وتنظمه وزارنى الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، حيث يستقطب المؤتمر 65 من خبراء وعلماء مصر بالخارج فى مجالات الاستثمار والتنمية، لنقل تجاربهم وخبراتهم لتشخيص ملف الاستثمار ووضع روشتة لتنشيطه خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذا الملف لم يحقق بعد النتائج المرجوة، منه رغم اتخاذ الحكومة العديد من الاجراءات والتعديلات التشريعية لتحفيزه.
فحسب بيانات البنك الركزى المصرى، تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر إلى نحو 5.9 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019، مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه، وأعتقد أن هذه الأرقام تدعو للتوقف وبحث الأمر، بعدما عانى ملف الإستثمار لسنوت طويلة من مشاكل وتحديات كثيرة، لعبت الأحداث السياسية بعد ثورة يناير دورا كبيرا فيها، ولكن فى ظل الجهود الحكومية المتواصلة، وما تملكه مصر من مقومات وامكانيات يمكن لمصر أن تكون رقم واحد فى قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار.
لدينا استقرار سياسى كبير مقارنة بباقى دول المنطقة، نمتلك مزايا فريدة فى قطاع السياحة تعزز من مكانتنا العالمية فى هذا المجال، مشروعات بترولية رائدة وتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى، فائض فى الكهرباء وصل إلى 25%، والأهم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح ولفت أنظار مختلف المؤسسات العالمية لمصر ، من خلال الاشادات المتكررة بأداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته.
وأرى أن الفرصة الأن مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الواعدة، وخاصة المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر، سواء بالعاصمة الادارية الجديدة، أو المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أو بقطاعات الطرق والنقل والكهرباء والتنمية الزراعية.
فكرة المؤتمر مبتكرة للغاية، لكونها تعتمد على استقطاب علماء وخبراء مصر بالخارج للحديث عن نجاحاتهم وتجارب الاستثمار بالدول التى يعيشون فيها، للاستفادة منها فى وضع برامج ومقترحات يمكنها أن تغير من واقع الاستثمار، وتزيح البيروقراطية من طريق تدفق الاستثمارات ووضع مصر فى مكانتها اللائقة على خريطة الاستثمارات العالمية.
مصر تمتلك كل المقومات لتصبح أحد النمور الاقتصادية عام 2030 حسبما قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، ربما نكون قد تأخرنا فى النظر للكثير من ملفات الاقتصاد، ولكن كما يقال أن تأتى متأخرا أفضل من لا تأتى أبدا.
ننتظر الكثير من علمائنا بالخارج للخروج بتوصيات تدفع حركة الاستثمار وتضع مصر فى المكانة التى تستحقها.