اعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية في المغرب إن الحكومة ستستأنف تخفيض الدعم عندما تسمح ظروف السوق الدولية بذلك.
وخفض المغرب الدعم على الوقود في عام 2015، في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي، لكنه يواصل جهود السيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر.
وأطلق المغرب سجلا وطنيا لإحصاء الأسر التي بحاجة إلى دعم مباشر تمهيدا لإلغاء الدعم.
وقال لقجع “المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم على حسب الأوضاع في السوق الدولية”.
وأضاف لرويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش أن إصلاح الدعم يمثل دائما أولوية، لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار.
وبلغ إنفاق المغرب على الدعم حتى يوليو تموز 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، بانخفاض 32% عن العام الماضي عندما ارتفعت التكلفة السنوية للدعم إلى 42 مليار درهم (أربعة مليارات دولار) بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان.
وقال لقجع إن الحكومة تتوقع انخفاض العجز المالي إلى أربعة بالمئة في 2024 من 4.5 بالمئة التي تتوقعها للعام الحالي.
في الوقت الذي، “يشكل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية هدفا استراتيجيا للمالية العمومية”، وذلك بعد مرور شهر تقريبا على زلزال ضرب جبال الأطلس أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأثر على حياة 2.8 مليون شخص.
وأضاف أن جهود “إعادة الإعمار سيكون لها وقع إيجابي على النمو”.
الوزير المكلف قال إن النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تأثر بالزلزال هو زراعة الكفاف، والتي ستعوضها قطاعات أخرى مثل السياحة.
وفي مشروع ميزانيتها لعام 2024، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.7 % بينما تتوقع نموا 3.4 % العام الحالي.
وأعلن المغرب خطة إعادة إعمار مدتها خمس سنوات بقيمة 12 مليار دولار تشمل كذلك تطوير البنية التحتية.
وقال الوزير إن المغرب لن يلجأ إلى الاستدانة بل إلى ميزانيات مختلف الإدارات الوزارية وإلى صندوق إغاثة خاص وإلى التعاون الدولي في سبيل تمويل إعادة الإعمار فيما بعد الزلزال.
وقدم صندوق النقد الدولي للمغرب هذا العام خطا ائتمانيا بشروط مرنة بقيمة خمسة مليارات دولار وقرضا للتكيف مع تغير المناخ بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال لقجع إن المغرب يسير على الطريق الصحيح لاستعادة تصنيفه الاستثماري بعد خروجه من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة للرقابة الخاصة العام الماضي.
