تقرير بحثي : 12.75 جنيه قيمة عادلة لسهم “مصرف ابوظبي الإسلامي – مصر”
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
قال تقرير بحثي صادر عن وحدة ابحاث شركة “فاروس” للاوراق المالية إن القيمة العادلة لسهم بنك “مصرف ابو ظبي الاسلامي – مصر” عند 12.75 جنيه، مع توصية محايدة، مشيرة فى التقرير الصادر فى التاسع عشر من شهر اغسطس الماضي، إن ضبط مستويات المصروفات التشغيلية يدعم يدعم الارباح وسط تراجع لنسب الهوامش .
وقال التقرير، إنه وفقًا إلى النتائج المالية المجمعة، بلغ صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية والمخصصات 300 مليون جنيه في الربع الثاني (+30% ربعيًا، و-21% سنويًا)، وبذلك تصل أرباح النصف الأول من العام إلى 531 مليون جنيه، ويبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية السنوي 22%. تأتي الزيادة الربعية على الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات والدخل من غير الفائدة، ويعزو هذا التراجع في المقام الأول إلى النقاط الآتية، انخفاض تأثير سنة الأساس، بعد الزيادة في المخصصات ومعدل الضريبة الفعلية لسنة المقارنة، وضبط مستويات المصروفات التشغيلية، وانخفاض معدل المخصصات المحجوزة على الرغم من انخفاض جودة الأصول، وانخفاض معدل الضريبة الفعلي في هذا الربع. قد لاحظنا أن نشاط الإقراض تباطأ بنسبة 2% بعد أداء متميز في الربع الأول من هذا العام، وبذلك يصل معدله السنوي إلى 7% منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي.
ويتلخص مشهد الربع الثاني 2020 في النقاط الآتية:
انخفض هامش صافي الفائدة 66 نقطة أساس إلى 5.4% نتيجة تراجع استثمارات الخزانة (-4.6 نقطة مئوية ربعيًا) إلى 28% من إجمالي الأصول بنهاية شهر يونيو 2020.
انخفض أيضًا الدخل من غير الفائدة بنسبة 7% ربعيًا، نتيجة تراجع معدل الدخل من الاستثمارات (-27% ربعيًا) في حين أن نمو معدل الرسوم والعمولات بواقع 2% ربعيًا كانت مفاجأة هذا الربع الإيجابية. شكل الدخل من غير الفائدة 18% من دخل البنك التشغيلي، متراجعًا بواقع 13 نقطة أساس.
وعلى مستوى المصروفات التشغيلية، انخفضت ربعيًا 22% بعد ارتفاعها في الربع الأول بسبب بند “المخصصات الأخرى”، لتعوض الانخفاض المسجل في الإيرادات التشغيلية (بنسبة 6% ربعيًا) والذي أدى إلى زيادة صافي الدخل التشغيلي بنسبة 10% ربعيًا.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 8 نقاط مئوية إلى 43%.
حجز البنك مقدارًا كافيًا من المخصصات قيمتها 112 مليون جنيه (-7% ربعيًا)، حيث وصلت نسبة تكلفة المخاطر إلى 1.1%، وهي أقل من نسبة الربع الماضي المسجلة عند 1.3%، وأقل أيضًا من متوسط الأربعة أرباع الماضية (1.5%)، وقابله ارتفاع معدل التغطية إلى 141% (+2.7 نقطة مئوية). وقد تراجعت جودة الأصول تراجعًا طفيفًا، حيث وصل معدل القروض المتعثرة إلى 3.1% (+22 نقطة أساس ربعيًا).
وتراجع معدل الضريبة الفعلي ثمان نقاط مئوية في الربع الثاني ليستقر عند 29%.
ومن الجدير بالذكر أن نشاط الاقتراض انخفض 2% في الربع الثاني من العام، ليصل معدله منذ بداية العام إلى 7%، بينما ارتفعت حركة الإيداع بنسبة 4% ليبلغ معدلها 5% منذ بداية العام.
يتداول عند مضاعفات جذابة، نُبقي على توصيتنا المحايدة لحين الانتهاء من اكتتاب زيادة رأس المال
ويتداول السهم عند مضاعف ربحية مقداره 3.2 مرة ومضاعف قيمة دفترية مقداره 0.6 مرة، وعائد على متوسط حقوق الملكية نسبته 22%، وربحية سهم متراجعة إلى 14% سنويًا، وذلك لعام 2020، وفي حالة حساب المعدل السنوي وفقًا لمستويات الأرباح المسجلة في النصف الأول. وفي الوقت الحالي، نعمل على مراجعة التقييم العادل في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وقال التقرير :” نكرر توصيتنا المحايدة على السهم، عند قيمة عادلة مقدارها 12.75 جنيه للسهم، في انتظار إتمام اكتتاب زيادة رأس المال. تسعى الإدارة إلى زيادة رأس المال بواقع 3.0 مليار جنيه، مع الحفاظ على هيكل الملكية الحالي (49% لمصرف أبو ظبي الإمارات)، وذلك دون خفض نسب ملكية مساهمي الأقلية. سيستثمر مصرف أبو ظبي الإمارات 1.5 مليار جنيه من إجمالي القيمة المخصصة تحت بند اكتتابه في هذه الزيادة (وإجمالي هذه القيمة 1.8 مليار جنيه)، على أن تسترد النسبة المتبقية والتي تبلغ 300 مليون جنيه تقريبًا. وسيكتتب باقي المساهمين في النسبة المتبقية (1.5 مليار جنيه). في حالة عدم تغطية الاكتتاب بنسبة كافية، ستدخل أطراف ذات صلة بمصرف أبو ظبي الإمارات لتغطية الاكتتاب. عند الأسعار الحالية، نوصي بتبني الحذر عند التداول في السهم على المدى القصير فقط، وذلك لحين إتمام الاكتتاب في النصف الثاني من هذا العام، حيث نتوقع أن يكون لهذا الاكتتاب تأثيرًا سلبيًا على حركة سعر السهم. أما بعد الانتهاء منه، سنجد في السهم فرصة استثمارية لا مثيل لها، خاصة في ظل انخفاض مضاعفاته، وزيادة معدلات النمو، وارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي على مستوى القطاع المصرفي.
