نظرية كورونا الاقتصادية

بقلم – محمد حماد:

عالم ما بعد وباء “كورونا” يختلف تماما عن ما قبل تفشي الجائحة التي هزت عرش القوى الاقتصادية، وأثبتت أن موازين القوى في العالم لم تعد كما كانت.

وكشفت “كورونا” عن هشاشة طالت جميع الأنظمة الصحية حتى في الدول التي كنا نظن أن قوة اقتصادها ومواردها الجبارة قادرة على بناء منظومة تستطيع مواجهة حالات الطوارئ.

وخلخل وباء “كورونا” ثوابت الاقتصاد العالمي، وقوض فرص نموه، بعد أن هرع الجميع لرصد ميزانيات طارئة لمحاولة تهدئة وتيرة انتشار الفيروس الذي فرض على 40% من سكان العالم الدخول في حجر صحي طوعي بالبيوت، بدلا من الدخول فيه إجباريا.

وتفرض حالة الركود الذي فرضها وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، ودفعت معها القوى الرأسمالية الدخول في ردة اقتصادية، من خلال توجيه عوامل الإنتاج البحث عن نظرية اقتصادية جديدة تعزز طياتها التعاطي مع الجائحات والأوبئة.

وقادت الولايات المتحدة الأميركية تلك الردة، ووجهت شركات السيارات لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي وسارت على نفس الدرب فرنسا، وباتت الدول تبحث عن مصالحها أولا لاستيفاء احتياجات أسواقها بغض النظر عن ماهية النظم الاقتصادية.

ويكشف هذا التحول عن عوار يطال النظام الرأسمالي الذي يحتاج كل عقد أو أكثر التدخل لإصلاح وتوجيه دفته، وكان أخرها أمة 2008 المالية والتي دفعت الدول لتأميم عدد من المؤسسات المالية بهدف إنقاذها من عثرتها.

وما يزيد الأمور تفاقما أن جائحة كورونا ضربت العالم وهو في أوهن حالاته الاقتصادية، الأمر الذي يجعل موازين القوي على كف كرونا.