بنوك وتأمين

2.238 مليار دولار حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس

الجورنال الاقتصادى:

استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس 2020، مقارنة بشهر يوليو السابق له، عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، .

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.238 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 2.164 مليار دولار بالشهر المماثل من 2019.

يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وعربياً، جاءت السعودية في المقدمة، تلاها الكويت بالمرتبة الثانية والـ26 عالمياً باستثماراتها في السندات الأمريكية بقيمة 46.4 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب، ثم الإمارات ثالثة والـ32 عالمياً بـ36.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في السندات الأمريكية 7083.2 مليار دولار (7.083 تريليون دولار) في نهاية أغسطس/ آب 2020، مقابل 7036.4 مليار دولار (7.036 تريليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، و7097 مليار دولار (7.097 تريليون دولار) في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية سبتمبر 2020، لتصل إلى 38.425 مليار دولار، بارتفاع 59 مليون دولار.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.

وبشكل مفاجئ، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ مارس الماضي، خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الشهر الماضي، خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 و9.75 و9.25 بالمائة على الترتيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق