ليجراند الفرنسية: نخطط للتوسع في السوق المصري.. وندرس الاستحواذ على أحد المصانع
الجورنال الاقتصادي:
أعلنت شركة “ليجراند” الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية الكهربائية والرقمية، أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في السوق المصري الذي تعمل فيه منذ 32 عاماً، كما أعلنت الشركة عن البدء في إنشاء معرض دائم لها شرق القاهرة خلال العام القادم 2020 يشمل قاعات العرض والتدريب على غرار المعارض المملوكة لها في بلدان أخرى تأكيداً على ثقة الشركة في عائد الاستثمار في مصر.
وقال نقولا حبيلاه، العضو المنتدب لمجموعة ليجراند في مصر: إن الشركة تدرس الاستحواذ على أحد المصانع المصرية لإنتاج عدادات الكهرباء الذاتية خلال 2020.
واضاف تعمل في 90 دولة ويعمل بها أكثر من 38 ألف موظفاً حول العالم، وحققت إيرادات وصلت إلى 6 مليارات يورو العام الماضي وأرباح تتجاوز 770 مليون يورو، وتمتلك في فرنسا وحدها 22 مصنعاً بينما أكبر وأول مصنع لها في أفريقيا يوجد في مدينة السادات على مساحة 17 ألف متر، ويوفر المصنع 1200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة و35 % من إنتاجه يتم تصديره إلى فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند والصين والمكسيك وغيرها من الدول، من خلال منتجات عالية الجودة تحتل المرتبة الأولى أو الثانية في أسواقها.
وأكد العضو المنتدب أن علامتهم التجارية “بيتتشينو” BTicino، لا تزال متصدرة المبيعات في السوق المصري منذ عقود بفارق كبير عن أقرب منافسيها، وحول خطة الشركة التوسعية، قال نقولا: “تتطلع المجموعة إلى زيادة تواجدها والتوسع الكبير في مصر، لأنه سوق واعد جداً، ونحن مهتمون بذلك، كما ندرس الاستحواذ على بعض الشركات، كما ندرس كيفية التواجد في العاصمة الإدارية، خاصة وأننا نعمل هناك بالفعل مع شركائنا على توفير الحلول والأنظمة سواء للتجمعات الإدارية أو السكنية، وتشمل خطتنا أيضاً المساهمة في تنفيذ توجهات الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 و مبادرة التحول الرقمي.
وأضاف نقولا : نسعى لتنفيذ خطتنا من خلال مبادرتين؛ هما إنترنت الأشياء لتشمل أحدث التكنولوجيا في مجال وتوزيع واستخدام الطاقة ما يمكن المستخدم من التحكم في الطاقة بسهولة وأمان تام، أما المبادرة الأخرى تتعلق بكفاءة الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة، لتقليل تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة بالنسبة للعديد من الجهات والمطورين وكذلك لتلبية الاحتياجات المحلية والمتطلبات العالمية، وتحفيز الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للمشاريع”.
