لماذا لجأت مصر لسوق الصكوك؟

بقلم – نهلة ابو العز:

لجأت مصر لطرح الصكوك الإسلامية السيادية كبديل السندات الدولارية في اتجاه لتنويع مصادر التمويل، هذا الطرح الذي أعلنت القاهرة انه نجح وتم تغطيته ٤ مرات لتحصد مصر ١.٥ مليار دولار وهذا ما كانت تستهدف من الطرح الأول، فيما تشير التوقعات الي مزيد من الطروحات القادمة للحصول على ٦ مليار دولار.

و تتشابه الصكوك مع السندات فى أن كليهما يصدر بقيمة اسمية، أما الفرق بينهما يتمثل فى أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على جهة الطرح ، ومن ثم لا تكون دينا مباشرا عليه ، وذلك بخلاف السندات التي تعد ديناً على الدولة، انما الصكوك تكون مقيدة في البورصة والعوائد المتوقع منها والذي بلغ في الطرح الأول ١١٪ يكون مرتبط بارباح الجهات التي تم وضعها كضمانة في الطرح، على سبيل المثال لو أن الضمانة هي شركة كبري مصرية فإن عوائد أرباح هذه الشركة هي الضمانة التي يتم الحصول على الصكوك بها.

وقد نص القانون على أنه لا يجوز الحجز على الضمانات في حالة عدم السداد.
و كانت مصر ترصد سعر عائد على الصكوك يتراوح ما بين ٥.٦٪ و٧. ٥٪ ولكن مستشاروا الطرح طالبوا بتغير العائد ورفعه حتى يتناسب مع أسعار الفائدة التي ارتفعت عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تنوي وزارة المالية رفع قيمة الطرح بـ ٥٠٠ مليون دولار جديدة ليصبح إجمالي اول طرح ٢ مليار دولار، في حين انه سوف تصدر الدولة طرح جديد في يونيو القادم.
وتنوي المالية طرح سندات الباندا حيث من المقرر أن تطرح مصر إصدارها الأول من سندات الباندا في أوائل العام المالي 2024/2023، وسط توقعات ان تصل قيمة الطرح إلى 500 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني.
وكانت خطط إصدار سندات الباندا قيد الإعداد منذ عام 2019، ولكن جرى تعليقها بسبب الجائحة.

تأتي الصكوك السيادية ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن المتوقع أن يسهم إصدار مصر للصكوك السيادية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
ويقوم الإصدار على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
المعروف الصكوك السيادية لها سوق كبير في العالم يصل إلى ٥٦٠ مليار دولار حجم إصدارات الصكوك في العالم، و العائد على الصكوك ليست فائدة وإنما هي عائد استثمار الأموال المحصلة من قيمة الطرح وان الصك يتم تداوله في بورصة لندن بقيمة ١٠٠ دولار، لذا فأن الحديث المتداول عن ارتفاع العائد على الطرح المصري غير دقيق لانه تتم مقارنته باصدرات السندات الدولارية السابقة والتي كانت في ظروف افضل من الان.
وحظر القانون استخدام الأصول الثابتة والَنقولة المملوكة ملكية عامة او منافعها لإصدار الصكوك السيادية الحكومية على أساسها. وهناك دول كبري في مجال الصكوك السيادية مثل ماليزيا والسعودية والإمارات وسوف تأخذ مصر مكانها في هذا السوق بمجرد البدء في طرح الصكوك.
وتعتبر أسواق الخليج هي الأكثر اهتماما بالصكوك لان لديها فوائض مالية كبيرة يمكن أن تدخل في أدوات استثمارية جديدة.
بالنسبة لقيد الحكومة المصرية للصكوك السيادية في بورصة لندن بعد حصولها على الموافقة فإنه سيساهم في عمليات تداول الصكوك وسرعة الدخول والخروج، وبالتالي يخفف على الدولة كافة الأعباء. كما أن المستثمرين يستطيعون الشراء والبيع من خلال البورصة بعد القيد ما يسهل دخول وخروج رأس المال. ووفقا للقانون تكون الصكوك قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وتحفظ بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي وفقا للقواعد المتبعة للاصدرات الحكومية المحلية من الأوراق المالية وادوات الدين.
تقيد الصكوك السيادية الحكومية الدولية التي يتم اصدارها خارج جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية في اي من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة في إصدار أدوات الدين الأخرى.