الجورنال الاقتصادى:
كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن تباطؤ وتيرة معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 5.0% في شهر مايو 2020، مقارنة مع المعدل السنوي المسجل عند 5.9% في أبريل الماضي،وما دعم هذا التباطؤ نموًا شهريًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% سنويًا، وارتفاع تأثير سنة الأساس مقارنة مع المعدلات المرتفعة المسجلة في شهر مايو 2019،و ما تزال مجموعة التعليم الأكبر من حيث ارتفاع أسعار خدمتها مسجلة 28.5% سنويًا، ويتبعها أسعار مجموعة وسائل النقل عند 12.7% سنويًا، ثم مجموعة الخدمات الثقافية والترفيه عند 10.9% سنويًا.
أما التضخم على أساس شهري، فشهد حالة من الاستقرار، حيث ارتفع 0.1% مقارنة مع 1.6% في شهر أبريل،و كانت المجموعة التي شهدت نسبة النمو الأكبر شهريًا مجموعة الملابس والأحذية (0.9%)، ويتبعها مجموعة وسائل النقل والمواصلات بنسبة 0.5% شهريًا. من الجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغير على أسعار باقية المجموعات. وتعد حالة الاستقرار التي تتبع زيادات أسعار شهر أبريل الماضي نمطًا معتادًا في قراءة معدلات التضخم التاريخية في مصر.
وعلى مستوى قراءة التضخم العام في المدن خلال شهر مايو، تباطأت وتيرتها إلى 4.7% سنويًا في مايو مقارنة مع 5.9% سنويًا في أبريل، بينما شهدت حالة من الاستقرار على الأساس الشهري. يعزو هذا التباطؤ إلى تأثير سنة الأساس؛ ففي شهر مايو 2019 تخطت معدلات التضخم الأرقام المسجلة في شهر أبريل 2019، مما أدى إلى استقرار القراءة على الأساس الشهري، وتباطؤ وتيرتها على الأساس السنوي في مايو 2020.
أثرت قراءة شهر مايو على الأساس السنوي بمجموعة السلع والخدمات غير الغذائية بصفة عامة. مع ذلك، لا يمكن مساواة تأثير مجموعة المرافق والرعاية الصحية بمجموعة الأغذية والمشروبات عند قراءة التضخم نظرًا لتفاوت الوزن النسبي المخصص لكل منهما. للشهر السادس الآن، لم يكن لمجموعة السلع الغذائية هذا التأثير الكبير على قراءة التضخم، نظرًا لهدوء تقلبات أسعار الفواكه والمشروبات مقارنة مع حالة التذبذب في عامي 2018 و2019.
تأثرت قراءة التضخم السنوية في شهر مايو بالمجموعات الثلاث ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر: أولا – الأغذية والمشروبات حيث شكلت 1.7% من إجمالي النسبة المسجلة عند 5.0% سنويًا في مايو، ثانيًا – مجموع الإسكان والمرافق، حيث ساهمت بنسبة 0.9% سنويًا، ومجموعة الرعاية الصحية التي ساهمت بنسبة 0.5% سنويًا. وشكلت هذه الفئات الثلاث وحدها أكثر من نصف معدل التضخم المسجل في شهر مايو، حيث إن أوزانهم مجتمعين 62% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وأوزانهم منفردين هي الأعلى بين مكوناته. قد طغى التغير في أسعارهم على المجموعات الأخرى كالتعليم ووسائل النقل، اللذان سجلا زيادة سنوية، ولكن تأثيرهما كان ضعيفًا. كان لباقي المجموعات – كما ذكرنا أعلاه – تأثيرًا أقل في معدل التضخم الكلي المسجل في شهر مايو.
وتأثرت مجموعة الأغذية والمشروبات تأثرًا كبيرًا بأسعار اللحوم والدواجن، حيث إن وزنهم النسبي في المجموعة يبلغ 10%، وهو الأكبر في مجموعة الأغذية. قد شكلت 0.5% من معدل المجموعة السنوي المسجل في شهر مايو عند 1.7%. وكان لباقي عناصر مجموعة الأغذية تأثيرًا هامشيًا على معدل التضخم العام.
على أساس شهري، لم يشهد معدل التضخم في شهر أبريل أي تغير. ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا طفيفا، ولكن ما حايد أثرها وزنها النسبي الطفيف في المؤشر، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.1% شهريًا، فضلا عن استقرار أسعار باقية البنود
ومن المرجح أن تباطؤ وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الكلي في شهر مايو مشهدًا استثنائيًا. نتوقع أن يرتفع المعدل إلى 6.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، ثم ستتأرجح المعدلات ما بين 5.5% – 6.5% قبل أن تقفز إلى 7-8% في شهري نوفمبر وديسمبر 2020، مع العلم أن فترة الربع الرابع من العام الماضي شهدت تراجعات قياسية في وتيرة التضخم، مما سيجعل لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة الربع الرابع من هذا العام. يبدو أنه بداية من يونيو 2020 سيكون لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة التضخم، نظرًا لتراجع الكبير في معدلات التضخم التي بدأ تسجيلها في النصف الثاني من عام 2019. نتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم بنهاية العام المالي 2019-2020 نسبة مقدارها 5.4% سنويًا، وأن يبلغ متوسطه بنهاية عام 2020 نسبة مقدارها 6.1%، أي ستظل قراءته في خانة الآحاد. ونتوقع أن يصل معدله الصحيح بنهاية هذا العام إلى 7-8%، وهو ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021 (9%، ± 3%).
