“فاروس” : لجنة السياسات النقدية أقرب إلى تثبيت أسعار الفائدة مع ثبات حركة الأسعار
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
قالت وحدة ابحاث شركة “فاروس” لتداول الأواق المالية فى تقرير بحثي أن لجنة السياسات النقدية اقرب الى تثبيت اسعار الفائدة خاصة فى ظل ثبات الاسعار فى فبراير الماضي.
وقالت “فاروس” فى تقريرها، أظهر مؤشر التضخم استقرار حركة الأسعار خلال شهر فبراير، حيث ارتفع التضخم لإجمالي الجمهورية 0.1% على أساس شهري، و4.9% على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض شهري بنسبة 0.4% وسنوي بنسبة 4.8% في شهر يناير. سجل معدل التضخم العام في المدن زيادة بنسبة 0.2% شهريًا و4.5% سنويًا، مقارنة مع انخفاض شهري بنسبة 0.4% وانخفاض سنوي بنسبة 4.3% في شهر يناير. أبرز مشاهد هذا الشهر ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، وارتفاع أسعار التبغ، والانخفاض الكبير في أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترويحية.
تحليل | قراءة متأثرة بأسعار خدمات التعليم، والمرافق، والتبغ :
مايزال تأثير تذبذب أسعار الفاكهة والخضروات منخفضًا على قراءة التضخم بعد التعامل الناجح معه في نهاية عام 2019، مما جعل للبنود غير الغذائية التأثير الأكبر على قراءة التضخم. في شهري يناير وفبراير، كان تأثير البنود الغذائية سلبيًا، في حين أن تأثير المجموعات غير الغذائية مجتمعين (وعددهم 11) مايزال تحت السيطرة وفي نطاق مستقر بوجه عام.
معدل التضخم الأساسي مستقرًا ومعبرًا عن الأوضاع الاقتصادية الفعلية :
في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في الحضر إلى 4.5% على أساس سنوي في شهر فبراير، استقر معدل التضخم الأساسي عند 3.6% كما هو الحال في الثلاثة أشهر الماضية. بعد استبعاد الآثار التضخمية للبنود المقرر لها أسعار رسمية، والآثار الانكماشية لتذبذب أسعار الفاكهة والخضروات من المعادلة، استقر معدل التضخم تقريبًا عند 4.0%، ليعبر بذلك بشكل أفضل عن ديناميكيات السوق منذ سبتمبر 2020.
نظرة مستقبلية :
ارتفاع متوقع في الشهر القادم لعوامل موسمية، لكن مستويات 2021 ستظل أسفل المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري .
توافقت قراءة التضخم في شهر فبراير مع توقعاتنا، على الرغم من انخفاضها هامشيًا عن توقعاتنا التي بلغت 0.4% شهريًا و5.2% سنويًا. نظرًا أن شهر مارس يتوافق معه هذا العام حلول شهر رمضان، نتوقع أن يرتفع التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا كبيرًا بواقع 1.5% شهريًا، و5.8% سنويًا، كما نتوقع أن معدل التضخم في الحضر سيقفز 1.3% على أساس شهري، و5.2% على أساس سنوي. عادة ما ترتفع الأسعار سنويًا قبل بداية شهر رمضان لأن المنتجين والموردين يتوقعون زيادة الطلب، مما يجعلهم يبحثوا عن تحقيق مكاسب مؤقتة. ونتوقع أن تتراوح قراءة التضخم في 2021 بين 4.0 – 5.5%، وذلك بالتوافق مع المستهدف الذي حدده المركزي المصري عند 7.0% (بزيادة أو نقص بنسبة 2%).
على طاولة لجنة السياسة النقدية – تحسن تدفقات الدولار الداخلة، وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 18 مارس :
بالنظر إلى ديناميكيات التدفق الدولاري الحالية (صافي الاحتياطي الأجنبي، وصافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، وحيازة الأجانب لأدوات الخزانة)، تشير المؤشرات إلى تطورات إيجابية تدل على التعافي. إضافة إلى ذلك، وصل معدل الإقراض الحقيقي إلى أعلى مستوياته خلال العام (4.4% في فبراير). لا شك أن هذا المشهد يشجع البنك المركزي على مواصلة سياسة التيسير النقدي، وخفض الفائدة بنسبة لا تزيد عن 25-50 نقطة أساس، ولكن ربما يتخذ هذا القرار في وقت لاحق بعد اجتماع هذا الشهر. في ظل اضطرابات سوق أدوات الخزانة الأمريكي في الوقت الراهن، واحتمالية تحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ (Taper Tantrum) والتبعات المحتملة (ومنها سحب استثمارات من أسواق الدين ورأس المال الناشئة، نرى أن البنك المركزي المصري لديه أكثر من سبب واحد لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع 18 مارس القادم، على أن يفكر في خطوات خفضها لاحقا خلال هذا العام.
