“فاروس” : سهم “هيرميس” يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 0.8 مرة لعام 2021
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أشادت وحدة ابحاث شركة “فاروس” فى تقرير بحثي لها بنتائج شركة “المجموعة المالية هيرميس” خاصة نتائج الربع الرابع لعام 2020، والذي اعتبرته الربع الأقوى، وأن نتائج العام جاءت افضل من التوقعات بدعم من تحسن اداء الأنشطة وبخاصة انشطة بنك الاستثمار، والانشطة المالية غير المصرفية، وفقا لتقرير “فاروس” الصادر فى نهاية شهر مارس الماضي.
نتائج ربعية قوية على الأساسين السنوي والربعي على مستوى القطاعات كافة باستثناء إدارة الاستثمار المباشر :
تسجل في الربع الرابع أكبر مستويات صافي الربح لمساهمي الشركة خلال 2020؛ حيث بلغ 466 مليون جنيه (+10% على أساس ربعي، و+35% على أساس سنوي). بهذا الأداء وصل صافي دخل العام إلى 1,305 مليون جنيه، منخفضًا بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة مع 16% في التسعة أشهر الأولى من 2020، وبالمقارنة مع تقديراتنا التي افترضت نسبة 23% هبوط خلال العام.
جاء تحسن نتائج الربع الرابع بدعم من الآتي:
تحسن أداء أنشطة بنك الاستثمار فيما عدا إدارة الاستثمار المباشر، فضلا عن تحسن أداء العمليات التشغيلية الخاصة بالاستثمار في أسواق المال والخزانة. قد ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% على أساس ربعي و30% على أساس سنوي.
تحسن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 19% على أساس ربعي، و27% على أساس سنوي.
بطء وتيرة ارتفاع المصروفات التشغيلية (+17% ربعيًا) عن الإيرادات (+20% ربعيًا)، نتيجة زيادة المصروفات الأخرى غير المرتبطة بالعاملين (+73%)، وهو ما محى جزئيًا التأثير الإيجابي لانخفاض مصروفات العاملين بنسبة 4% على أساس ربعي.
على الرغم من المصروفات الضريبية المؤجلة، بما في ذلك المصروفات الضريبية المؤجلة على الأرباح غير المحققة من استثمارات ناشئة، شهد صافي الدخل نموًا قويًا بنسبة 10% على أساس ربعي و35% على أساس سنوي.
صافي الدخل ينخفض انخفاضًا أقل من التوقعات نتيجة العوامل الآتية:
نمو إيرادات الأنشطة الاستثمارية بدعم من، العمليات التشغيلية في أسواق رأس المال والخزانة والأرباح المحققة بفعل هيكل خدماتها الذي يجمع بين أنشطة التخارج أو الآجال المستحقة للعوائد، فضلا عن ارتفاع قيمة الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات الناشئة؛ وارتفاع إيرادات إدارة الاستثمار المباشر بدعم من رسوم الإثابة التي حققتها من عملية التخارج من مشروعات طاقة الرياح بالمقارنة مع التخارج من Vortex I &II في الربع الثالث، ارتفاع رسوم الإثابة لنشاط إدارة الأصول المرتبط بأسواق رأس المال العالمية.
العوامل الثلاثة السابقين مجتمعين عوضوا تراجع أداء العمليات التشغيلية في نشاطي السمسرة وترويج وتغطية الاكتتاب.
الأنشطة المالية غير المصرفية، بدعم من أداء شركة فاليو (ValU) في المقام الأول- الذراع الاستثماري في ساحة التمويل الاستهلاكي (نمو بمقدار 4 مرات على أساس سنوي)، والمساهمة المتساوية من نشاطي التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، في حين أن نشاط التخصيم دعم الأداء دعمًا طفيفًا.
ارتفاع المصروفات التشغيلية (+17% سنويًا)، حيث زادت بوتيرة أسرع من الإيرادات التشغيلية (+12% سنويًا) نتيجة زيادة المخصصات ومصروفات الاضمحلال المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية وإدارة الاستثمار المباشر (صناديق متوارثة).
مع أن صافي أرباح المجموعة قبل الضريبة ارتفع بنسبة 9% على أساس سنوي، انخفض صافي الدخل لارتفاع المصروفات الضريبية، التي تضمنت ضرائب مؤجلة على أرباح غير محققة من استثمارات ناشئة خلال العام)، فضلا عن الضرائب المؤجلة عن العام الماضي ذات الصلة بخسائر فرق العملة.
أبرز أنشطة الربع:
أنشطة بنك الاستثمار، وأسواق رأس المال واستثمارات الخزانة (74% من إيرادات العام التشغيلية) – بلغت إيرادات هذه الأنشطة 1.3 مليار جنيه في الربع الأخير (+20% ربعيًا، و30% سنويًا)، لزيادة إيرادات المجموعة التشغيلية فيماعا عدا إيرادات إدارة الاستثمار المباشر لتراجع معدل الأصول المدارة، مقارنة مع المعدل المرتفع المسجل في الربع المقارن، مع العلم أن الربع المقارن دخل في نتائجه رسوم إثابة بقيمة 349 مليون جنيه بعد التخارج من فورتكس سولار.
قد زادت إيرادات إدارة الأصول بمقدار ثلاث مرات على أساس ربعي نتيجة رسوم الإثابة المسجلة من العمليات التشغيلية في الأسواق العالمية. وارتفعت صفقات بنك الاستثمار المنفذة في ربع واحد بما يزيد عن ثلاث مرات على أساس ربعي، كما ارتفعت إيرادات السمسرة من عمليات الشركة التشغيلية في بلدتي الكويت ومصر. أما إيرادات العمليات التشغيلية المرتبطة بأسواق رأس المال واستثمارات الخزانة، فقد تضاعفت تقريبًا على أساس ربعي، بعد ارتفاع الأرباح غير المحققة من الاستثمارات نتيجة التحول من مرحلة تجربة رأس المال إلى الاستثمار الفعلي بنظام الربح والخسارة، فضلا عن ارتفاع أرباح فرق العملة. وقد طغى هذا الأمر على انخفاض الدخل من الفائدة القادم من المنتجات المهيكلة. سجل بنك الاستثمار زيادة في المصروفات الضريبية والاضمحلال، وهو ما أضعف مستويات الربحية، ليسجل صافي الربح 377 مليون جنيه (+4% على أساس ربعي، و+34% على أساس سنوي)، وليصل هاشم صافي الربح إلى 29*% في الربع الأخير من العام (-5 نقاط مئوية ربعيًا، و-1 نقطة مئوية سنويًا).
الأنشطة المالية غير المصرفية (26% من الإيرادات التشغيلية في 2020) – ارتفعت إيراداتها بنسبة 19% على أساس ربعي و27% على أساس سنوي)، مما أدى إلى تسجيل صافي ربح بقيمة 88 مليون جنيه، وهامش صافي ربح بنسبة 22% في الربع الأخير (+5 نقاط مئوية على أساس ربعي، و+2 نقطة مئوية على أساس سنوي).
تنمية (20% من إيرادات المجموعة التشغيلية في 2020): شكلت إيراداتها 73% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية في الربع الرابع (-5 نقاط مئوية ربعيًا). ارتفعت قيمة إجمالي المحفظة هامشيًا إلى 3.0 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020 (+3% ربعيًا، و-6% سنويًا). شهد الربع الأخير افتتاح خمسة فروع جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الربع 285 فرع.
التأجير التمويلي: (3% من إيرادات المجموعة التشغيلية في 2020): شكلت إيرادات النشاط 14% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية في الربع الرابع (+4 نقاط مئوية ربعيًا). بلغت قيمة الحجوزات الجديدة خلال الربع 777 مليون جنيه (بزيادة 62% ربعيا و286% سنويًا)، ليرتفع إجمالي المحفظة الحالي إلى 4.7 مليار جنيه (+10% ربعيًا و+38% سنويًا).
فاليو (2% من إيرادات المجموعة التشغيلية في 2020): ساهمت إيراداتها بنسبة 11% في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية في الربع الرابع (+3 نقاط مئوية)، لتستمر وتيرة الأداء القوى، وتبلغ قيمة محفظتها 832 مليون جنيه، بزيادة 24% على أساس ربعي، و130% على أساس سنوي).
التخصيم (0.5% من الإيرادات التشغيلية): ساهم هذا النشاط بنسبة 3% في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الرابع (+0.2 نقطة مئوية على أساس ربعي)، بعد أن تضاعفت إيراداته على الأساسين الربعي والسنوي. وارتفع إجمالي قيمة محفظة النشاط الحالية 57% على أساس ربعي و122% على أساس سنوي إلى 819 مليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020.
يتداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 0.8 مرة، ومضاعف قيمة دفترية مقداره 9.6 مرة، وعائد على متوسط حقوق الملكية نسبته 8%، وذلك لعام 2021. قد اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم أصلية.
