شركات السياحة تطالب برفع حد الاعفاء الجمركى للأتوبيسات الى 2 مليون جنيه

طالبت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى بضرورة رفع حد الاعفاء الجمركى للأتوبيسات السياحية الى 2 مليون جنيه .

وأكدت الغرفة شركات على استمرار التنسيق مع مصلحة الجمارك تنفيذا لبروتكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة ومصلحة الجمارك والمتضمن ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية والمشكلة من (وزارة السياحة – و وزارة المالية “مصلحة الجمارك” – غرفة شركات السياحة) وذلك لمناقشة الموضوعات التى تتعلق بمنظومة النقل السياحى والليموزين لتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات السياحية العاملة بمجال النقل السياحى والليموزين.

وأوضحت غرفة الشركات أنه ومن منطلق التعاون المشترك قدمت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار من خلال اجتماع اللجنة الثلاثية مقترح رفع حد الإعفاء الجمركى وهو 400 ألف جنيه بالنسبة سيارات الركوب الخاصة الواردة بقانون الجمارك 207 لسنة 2020 بالمادة 23 ليصبح 2 مليون جنيه بالنسبة لشركات السياحة حتى تتناسب قيمة حد الإعفاء مع القيمة الشرائية لبعض المركبات التى تناسب العمل السياحى وتحقق رغبة السائحين، وجارى العمل على هذا المطلب وإصدار قرار بهذا الشأن، بالاضافة الى مجهودات اللجنة الثلاثية عرضت الغرفة المشكلة التى تواجه العديد من الشركات السياحية وخاصة الشركات العاملة فى مجال النقل السياحي بدون إيرادات دولارية بشأن الصعوبات التى تواجههم فى تدبير العملة الصعبة دون تحمل البنوك الوطنية ثمن مركبات سياحية وزيادة الاستثمار في قطاع النقل السياحة وايضًا صعوبة إصدار نموذج 4 ويستغرق وقتًا طويلا يحول دون تنفيذ ذلك أحيانًا مما يترتب عليه عزوف الشركات عن تجديد الطاقة النقلية وزيادة استثمار قطاع النقل السياحى.

وتابعت: “وعليه طالب ممثلى وزارة السياحة والآثار وممثلى الغرفة باللجنة الثلاثية المشتركة مع مصلحة الجمارك بحلول عدة، منها: إعفاء الشركات السياحية من تقديم نموذج 4 أسوة بالاستيراد الشخصي، أو السماح للشركات السياحية بشراء سيارات من كلا بالخارج وشحنها الى شركة السياحة على أن يتم سداد كامل القيمة الجمركية للسيارة بالعملة الصعبة – بسعر الصرف – مما يساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى للدولة على أن يتم استردادها بالعملة المحلية – بسعر الصرف – بعد مرور خمس سنوات ( حظرا سياحيًا) من تاريخ ترخيصها سياحياً شريطة أن تعمل فى النشاط السياحى المرخص له، وجارى العرض على الجهات ذات الصلة للوصول الى الحل الأمثل ووضع الية للتنفيذ لتذليل كافة العقبات التى تواجه زيادة الاستثمار فى قطاع السياحة وبشكل خاص النقل السياحى.

وأكدت غرفة شركات السياحة انها تواصل العمل تطوير قطاع النقل السياحي، وتحديث الأسطول، مع الاهتمام بالعنصر البشري من قائدي السيارات، وتدريبهم على قيادة المركبات، مع تطوير منظومة الربط الإلكتروني وتتبع المركبة خلال الرحلة.
وأضافت لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة د.نادر الببلاوي، في تقريرها للجمعية العمومية، أن الغرفة استمرت في تقديم مساعدة مالية عاجلة لأسرة كل قائد مركبة توفي أثناء تأدية عمله وقدرها 30 ألف جنيه وسريان القرار للمرشد السياحي ومندوب الشركة المرفقين وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها بمحضر جلسة مجلس إدارة الغرفة.
وفيما يخص العنصر المادي (المركبة السياحية ) تم الاتفاق على استمرار العمل المشترك من أجل تقديم خدمات النقل السياحي والليموزين من خلال مكاتب الوزارة الاقليمية وتقديم خدمة الفحص السياحي بأماكن تواجد المركبات تطبيقاً لصحيح القانون وللتيسير على الشركات، كما تم حل العديد المشاكل والمنازعات التى قد تنشأ بين الشركات وبعضها بد ًلا من اللجوء إلى القضاء، وكذا حرصت الغرفة على تحقيق الربط الالكتروني بين الغرفة والوزارة فيما يخص قاعدة بيانات مركبات النقل السياحي من خلال شبكة إنترنت مؤمنة.