رئيس جمعيات المستثمرين لـ «الجورنال الاقتصادي»: يتوقع زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي 20% خلال العام المقبل 2022
قال المهندس محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تجمع دول الكوميسا في مصر للمرة الثاية بعد مرور 20 عامُا، بمثابة أحد أهم التجمعات الدولية الهامة، التي تستهدف من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة أن القمة تتضم عدد كبير من الدول الأفريقية.
وأضاف هلال في تصريحات خاصة لـ «الجورنال الاقتصادي»، أن قمة الكوميسا عبارة عن اتفاقية سوق مشتركة للشرق الأوسط و أفريقيا تم توقعها خلال العقود السابقة، وهي تتيح فرصة أمام الدول التي قامت بالإنضمام إليها الـ 21 دولة، ومنها “الكونغو، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا”، وغيرهم، أن تتمتع بالإعفاءات الرسوم الجمركية الكاملة والضرائب على كافة السلع والمنتجات التي يتم استيرادها وتصديرها لتلك الدول.
وأوضح رئيس اتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن القمة تتماشي مع توجيهات السياسية التي تطمح إلى وصول حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، مشيراإلى أن الدولة المصرية قادرة على ارتفاع معدلات الصادرات إلى تجمع دول الكوميسا، خاصة أن تلك القمة تساهم في التعرف على احتياجات ومتطلبات كل دولة من التصدير، وذلك من أجل تحقيق أهدافنا المرجوه.
وتوقع هلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح من 10% إلى 20% خلال العام المقبل 2022، خاصة بعد انعقاد قمة الكوميسا، في ظل استقرار السياسي والأمني على حد سواء، بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار عبر القوانين والتشريعات المناسبة، موضحا أن مصر تغيرت بشكل ملحوظ خلال الـ 7 سنوات الماضية، برئاسة عبد الفتاح السيسي، أصبح هناك جمهورية جديدة وبنية تحتية ضخمة تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى.
وكانت مصر استحوذت على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، كما بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، وسجل متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء.
جدير بالذكر، أن مصر وقعت الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” في 29 يونيو 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع.
