برلماني يتوقع 25% تراجعًا في أسعار العقارات غير المسجلة بالرقم القومي
الجورنال الاقتصادي:
قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تخصيص رقم قومي لكل عقار ستكون بمثابة شهادة ميلاد له، ما يساعد في حماية ممتلكات صاحب العقار وحقوق الدولة على حد سواء، فضلًا عن مساهمته في تأمين عمليات البيع وشراء العقارات بين المواطنين، نظرًا لأن وجود رقم قومي لكل عقار يثبت مدى مطابقته لشروط التراخيص وعدم مخالفته بقواعد البناء المتعارف عليها.
يقنين أوضاع العقارات المخالفة
وأضاف النويشي في تصريحات خاصة لـ”البنوك كوم”، أن وضع رقم قومي لكل عقار سيلعب دورًا هامًا في توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن العقارات المخالفة لن تحصل على رقم قومي إلا في حالة تقنين أوضاعها والتصالح معها.
العقارات المخالفة ممنوعة
وأشار وكيل اللجنة المحلية، إلى بعض العقارات التي صدر لها قرار تراخيص بناء بعدد من الأدوار وحدث بها مخالفات للأدوار الصادر بها التراخيص وتم زيادة عدد الأدوار غير المتفق عليها، ولكن يصعب إزالتها لأنها قد تؤثر على سلامة الإنشاءات العقارية في هذا الوضع ستقوم الجهات المعنية بالعمل على إيجاد حلول مناسبة للتصالح معها بهدف حصولها على رقم قومي لها.
وتابع، أن الرقم قومي سيتم تطبيقه على كافة الوحدات العقارية في مصر سواء كانت سكانية أو تابعة للوزارات والهيئات الحكومية أو ممتلكات خاصة.
وأكد النويشي، أن عدم تخصيص رقم قومي للوحدات العقارية سيؤثرسلبًا على ملاك العقارات، ما يؤدي إلى تراجع أسعارها بقيمة تتراوح من 20% إلى 25%، لأنها غير مطابقة للمواصفات الإنشائية والاستراتيجيات الجديدة لإقامة المباني، وبالتالي يقلل فرص البيع داخل السوق العقاري على عكس العقار المقنن أوضاعه.
