“المصري لتنمية الصادرات” يقرر زيادة رأس المال إلى 3.27 مليار جنيه
الجورنال الاقتصادى – شيماء ابو الوفا :
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه.
وقال البنك في بيان للبورصة اليوم، إن المجلس أحيط علماً بما جاء بمذكرة رئيس مجموعة الرقابة المالية بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع، وأوضح البنك، أن الزيادة موزعة على 54.56 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وأضاف البنك: “على أن تكون الزيادة بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، وأشار البنك، إلى أنه سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام المالي الماضي طبقاً للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو الماضي، وقائمة توزيعات الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية للبنك في سبتمبر الماضي.
وتابع البنك: “على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، بهدف الزيادة وأن يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة للسير في إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال العام المالي 2019-2020، تراجع أرباح البنك إلى 1.103 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام المالي الماضي 5.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.013 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019.
وفى الثامن من شهر يونيو الماضي، قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مجلس الإدارة أعد الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2020-2021، لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
وأضاف البنك في بيان للبورصة المصرية أنذاك، إن الموازنة تستهدف أرباحاً بنحو 1.05 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 1.01 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
ويستهدف البنك نحو 5.58 مليار جنيه عائد القروض والإيرادات المشابهة، فيما تبلغ تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 3.1 مليار جنيه، ويقدر صافي العائد بنحو 2.47 مليار جنيه، كما يستهدف البنك زيادة محفظة القروض والتسهيلات من 31.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري، إلى 39.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
كما تستهدف الموازنة، زيادة محفظة الاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر من 3.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري، إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي المقبل، وترجع الزيادة بصفة رئيسية إلى توجيه فائض ودائع العملاء متوسطة وطويلة الأجل للاستثمار في السندات الحكومية.
وتستهدف الموازنة زيادة ودائع العملاء من 43 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، إلى 51.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي المقبل، وحقق البنك خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 978.29 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 879.9 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفع هامش الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حيث سجل 1.57 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما ارتفع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال الفترة حيث سجل 855.48 مليون جنيه مقابل 840.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
