«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار النهج الحذر في مواجهة الضغوط التضخمية والتقلبات العالمية.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء متسقًا مع تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل النمو بوتيرة محدودة، متأثرًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وضعف الطلب العالمي، إلى جانب الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الدولية. كما دفعت التطورات الأخيرة في معدلات التضخم العديد من البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرًا.
وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، أوضح البنك أن أسعار الطاقة شهدت تقلبات ملحوظة، مع ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات العالمية. كما تعرضت أسعار السلع الزراعية لضغوط صعودية بسبب زيادة تكاليف الأسمدة وارتفاع أسعار الغاز، فضلًا عن تنامي مخاطر التجارة الدولية.
وعلى المستوى المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 5% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ5.3% في الربع الأخير من عام 2025، مع توقعات بمزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي.
وتوقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يقارب 5% خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرار الناتج المحلي دون طاقته القصوى حتى النصف الأول من عام 2027، وهو ما يشير إلى بقاء الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب عند مستويات محدودة على المدى القصير في ظل السياسة النقدية الحالية.
وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 6.2% في الربع السابق، بما يعكس استمرار التحسن النسبي في مؤشرات التوظيف.