الجورنال الاقتصادى- وكالات:
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، أمس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 75 نقطة أساس في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.
ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات “التشديد التراكمي للسياسة النقدية” الذي انتهجه حتى الآن، بحسب “رويترز”.
وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند 2 في المائة بمرور الوقت.
وقال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين، “الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة”.
وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون، “عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الحسبان تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية”.
وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره في اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.
ويحدد القرار نطاقا لسعر الفائدة يراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008. ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعاته الستة الأخيرة بداية من آذار (مارس)، في أسرع وتيرة للزيادات منذ حملة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر للسيطرة على التضخم في السبعينيات والثمانينيات.
وقال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المسؤولين لا يزالون “في حالة تأهب قصوى إزاء مخاطر التضخم”، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الزيادات.
بدوره، أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي، أمس، إن من المرجح أن يكون “المستوى الأقصى” لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعا في السابق.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحافي أعقب إعلان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قال باول إن هناك “قدرا كبيرا من الضبابية” حول مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن “لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي لنا أن نقطعها”.
وأضاف أنه “ملتزم بشدة بخفض التضخم الأمريكي. في مرحلة ما سيكون من الملائم إبطاء وتيرة زيادة الفائدة”.
وأكد أن البنك المركزي قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة بنهاية العام.
وقال باول إنه فيما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس “سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير”.
لكنه أضاف أنه “لم يتم اتخاذ قرار بعد” بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الشهر المقبل.
حذر جيروم باول من أي توقع بأن يتوقف البنك قريبا عن رفع أسعار الفائدة.
وقال باول “من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف” بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف.
وأشار إلى احتمال أن يتسنى لهم قريبا إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تقييم تأثيرات قرارتها السابقة على الاقتصاد.
وفي سياق متصل، رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بعد خطوة الفيدرالي الأمريكي.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00 في المائة، اتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
كما أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس رفع سعر الفائدة الأساسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.9 في المائة اعتبارا من اليوم، مقتفيا أثر إعلان مماثل من مجلس الاحتياطي الأمريكي.
وقال البنك في بيان إنه قرر الإبقاء على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة كافة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
في حين قال مصرف قطر المركزي أمس إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 – 75 نقطة أساس، تماشيا مع أحدث زيادة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه رفع فائدة الإيداع وإعادة الشراء “الريبو” إلى 4.5 و4.75 في المائة على الترتيب، وفائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 5 في المائة بداية من اليوم.
بينما أكد مصرف البحرين المركزي أمس إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، ليحذو حذو البنك المركزي الأمريكي، نظرا إلى ارتباط الدينار البحريني بالدولار.
ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5 في المائة وسعر فائدة الإقراض إلى 6 في المائة.
وفي سياق متصل، تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة وأغلقت منخفضة أمس مع توخي المستثمرين الحذر مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام بلغ خلالها أعلى مستوياته في نحو سبعة أسابيع.
وكانت أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والتعدين والتكنولوجيا في أوروبا من بين الأكثر تضررا، إذ انخفضت ما بين 1.3 في المائة و1.8 في المائة.
بينما خالف قطاع الرعاية الصحية هذا الاتجاه مدعوما بقفزة 7.4 في المائة في سهم نوفو نورديسك بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
وحقق مؤشر ستوكس 600 مكاسب قوية الشهر الماضي، إذ بدد موسم أرباح أفضل من المتوقع بعض المخاوف من انزلاق منطقة اليورو إلى الركود، بينما تعهد البنك المركزي الأوروبي بمزيد من التشديد في السياسة النقدية.
ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم ميرسك 5.8 في المائة مع تحذير مجموعة الشحن الدنماركية من تباطؤ الطلب على النقل والخدمات اللوجستية وخفض توقعاتها للطلب على الحاويات هذا العام.
ويبدو أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قد يعتقدون أن تكاليف الاقتراض ترتفع بما يكفي لإبطاء الاقتصاد وتقليل التضخم. إذا كان الأمر كذلك، فقد يشير ذلك إلى أنهم قد لا يحتاجون إلى رفع الأسعار بالسرعة التي كانوا يفعلونها.
وفي الوقت الحالي، فإن استمرار تضخم الأسعار وتكاليف الاقتراض المرتفعة يضغط على الأسر الأمريكية ويقوض قدرة الديمقراطيين على القيام بحملات من أجل صحة سوق العمل في الوقت الذي يحاولون فيه السيطرة على الكونجرس.
وهاجم المرشحون الجمهوريون الديمقراطيين بشأن التأثير المعاقب للتضخم في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي.
إلى ذلك، عكست الأسهم الأمريكية مسارها وتحولت إلى الهبوط بحدة أمس، حيث أدت تعليقات جيروم باول إلى إبعاد الحماس بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 39.72 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 32613.48 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 500، 29.21 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 3826.89 نقطة، ونزل ناسداك المجمع 135.12 نقطة أو 1.24 في المائة إلى 10755.72 نقطة.
