“الرقابة المالية” : تعيين أول سيدة رئيساً لصندوق تأمين الحوادث المجهلة
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1968) لسنة 2021 بتعيين السيدة سماء محمد صادق رئيساً لمجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع في مصر والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة لمدة أربع سنوات، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق بناء على ترشيح من مجلس إدارة الرقابة المالية وما عرضه رئيسها.
وقال الدكتور عمران أن وجود سيدة على رأس الصندوق-الذي تم أنشاؤه لأول مرة فى مصر بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007-من شأنه أن يؤكد على أن المرأة في القطاع المالي غير المصرفي تستحق منا الاهتمام والإشادة وتقديمها للمجتمع باعتبارها عنصر فاعل ومتميز ومؤثر، وأن أدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 “.
كما ثًمنَ رئيس الهيئة اتجاه الدولة المصرية نحو تمكين المرأة والعمل على تعزيز رسالة الصندوق في تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، وهي الحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز (كلى / جزئي) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة التى لا تٌغطى من أى من شركات التأمين.
هذا وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى مبلغ 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئي، وذلك دون حاجة للجوء إلى القضاء توفيرا للنفقات وتسريعا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة.
وقالت سماء صادق أن شبكة الأمان التي تسعى الدولة المصرية إلى مَدَها بإنشاء صناديق تأمين حكومية تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مثل صندوق الحوادث المجهلة تمثل منظومة أمان لكثير من المعاناة الإنسانية المحتملة لبعض الأفراد من المجتمع المصري، وأن إدارة الصندوق ستسعى لدعم الدور الاجتماعي والرسالة الإنسانية للصندوق من خلال اتخاذ الاجراءات التي من شأنها التخفيف على المضرورين جراء حوادث النقل السريع للحوادث المجهلة وفقآ لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007، وأن الفترة القادمة ستشهد التوجه نحو رقمنة تقديم الخدمة بشكل كامل بداية من تَلقى الإخطار بالحادث وانتهاءاً بسداد قيم التعويضات.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1968) لسنة 2021قد تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره برئاسة أ. سماء صادق وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، وممثل عن وزارة الداخلية، والأستاذ محمد مهران كعضو من ذوي الخبرة. ولمجلس إدارة الصندوق اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد الحكومية، ووضع الهيكل التنظيمي للصندوق، بجانب تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار.
