استثمار

التخطيط تعلن نتائج مسح تأثير جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الجورنال الاقتصادى:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المسح الميداني لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور عدد من الشركاء الدوليين علي رأسهم السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، وتاكو ميتسوبوري، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان في مصر، وراندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسام كامارا، مسؤول العمليات القطرية ببنك التنمية الأفريقي، والمهندس طارق شاش، نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يوافق 27 يونيو من كل عام.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية على توفير الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء، وتمثلت هذه الإجراءات في إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المسح يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستخدام الأدوات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن التعاون مع عدد من الجهات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المسح وعلى رأسها البرنامج الإنمائي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ومن جانبها، صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها قد اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات التحفيزية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات شارك فى تنفيذ مسح قومي لقياس آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر، والبنك الأفريقي للتنمية. وأوضحت جامع الإجراءات التي اتخذها الجهاز لمساعدة أصحاب المشروعات على تخطى الأزمة ومنها تأجيل أقساط السداد للعملاء وإقرار تيسيرات إضافية للتمويل ومنها تمويل الأنشطة التي واجهت رواجًا كبيرًا وتفعيل منظومة السداد والدفع الإلكتروني.

وأشادت جامع بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنسيق الجهود والوصول إلى حلول سريعة لتخطي الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.

وأكدت رندا ابو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال كلمتها أهمية دراسة تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، حيث يعتبر هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهناك ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. وأضافت ان الاستبيان – والذي تم بدعم من حكومة اليابان بمشاركة بنك التنمية الافريقي وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – اظهر الوضع الحالي لتلك المشروعات من جانب التأثير الاجتماعي والاقتصادي عليهم ومن ثم فستدعم نتائج الاستبيان مجموعة من السياسات التي من شأنها تحسين وتيسير عمل المشروعات ودعم قدرتهم على الانتاج والاستدامة بالاضافة الى مواجهة التداعيات السلبية لكوفيد-١٩.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى