ملاحظات المركزى للمحاسبات على الموازنة التقديرية لـ”العربية لاستصلاح الأراضى”
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير لمراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي للعام المالي 2022/2023، وتضمنت أبرز 7 ملاحظات للجهاز، وهي:
اولاً، استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات نشاط نحو 185 مليون جنيه إيرادات تنفيذ بعض المشروعات لصالح الغير مقابل 99 مليون جنيه إيرادات مستهدفة بموازنة العام المالي 2021/2022 وبزيادة قدرها نحو 86 مليون جنيه وبنسبة 85% عن المستهدف العام السابق، رغمًا من انخفاض الأعمال المسندة للشركة خلال عام الموازنة، وانخفاض ساعات التشغيل (ساعات، مسافة مقطوعة) بالنسبة للمعدات ووسائل النقل، انخفاض إيرادات بعض القطاعات مثل قطاع سيناء وبورسعيد، قطاع الصرف عن المستهدف بالعام السابق بنحو 27 مليون جنيه، انخفاض أرباح بيع الأراضي المستهدف عن العام السابق بنحو 9 ملايين جنيه.
ثانيا، اعتادت الشركة على عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية لها للعام المالي 2022/2023 بشأن رفع كفاءة ومعدلات التشغيل للآلات والمعدات والمقدرة بنحو 8 ملايين جنيه مقابل نحو 2 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2021/2022 وبزيادة بلغت 6 ملايين جنيه وبنسبة 400%، وبلغ المنفذ الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 نحو 15 ألف جنيه وبنسبة 0.75% من المستهدف فضلًا عن تقديرات عام 2020/2021 بلغت نحو 4 ملايين جنيه في حين المنفذ الفعلي نحو 1.69 مليون جنيه وبنسبته نحو 42% من المستهدف، ودون إيضاح مصادر التمويل الذاتي لمقابلة ذلك.
وثالثا استهدفت الموازنة تحقيق صافي ربح نحو 2.325 مليون جنيه بنسبة 1.25% من إيرادات النشاط المقدر بنحو 185 مليون جنيه مقابل نحو 1.95 مليون جنيه صافي ربح مستهدف بموازنة العام المالي 2021/2022 (وقد صفقت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022) صافي خسارة نحو 1.654 مليون جنيه مما يتضح معه المبالغة في صافي الربح المستهدف خلال عام الموازنة في ضوء ما ورد بالنتائج الفعلية.
اما رابعا فقد تم إعداد قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن العام المالي 2022/2023 بما لا يتفق مع أسس إعداد الموازنة المعروضة، حيث تم إعدادها على أساس المنفذ الفعلي عن النصف الأول من العام المالي 2021/2022 ودون الأخذ في الاعتبار المنفذ الفعلي عن العام المالي 2020/2021 وبما يؤثر على دقة الأرقام المعروضة.
وخامسا تضمنت أسس وافتراضات إعداد الموازنة تدعيم المخصصات بمبلغ 6 ملايين جنيه خلال عام الموازنة الأمر الذي لم ينعكس على قائمة الدخل التقديرية المعروضة وكذا قائمة المركز المالي.
وسادسا، لم تستهدف الموازنة تدعيم بعض المخصصات البالغة نحو 27.717 مليون جنيه (العملاء، المدنيين، القضايا) لمواجهة المديونيات المتوقفة والمرحلة منذ سنوات والبالغة نحو 83.32 مليون جنيه وكذا القضايا المتداولة، كما تجاهلت الشركة تقديرات لتكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها بالرغم من أن الالتزامات الضريبية المستحقة على الشركة بلغت في 30 سبتمبر عام 2021 نحو 140 مليون جنيه، وفقًا للمطالبة الواردة للشركة في 3 يوليو عام 2021.
واخيرا، لم يتم تقسيم برنامج العمل التفصيلي بالموازنة التقديرية موزعًا على شهور العام بالمخالفة للمادة رقم 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991.
