بورصة

عشرة حقوق للعاملين بهيئة الرقابة المالية

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالهيئة 10 معايير لحقوق العاملين تجاه الهيئة وهي:

احترام حقوق ومصالح العاملين بالهيئة دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية بدون تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء أو لأي سبب آخر.

ونشر سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كافة أشكال الفساد، وإلزام جميع العاملين والمتعاملين مع الهيئة بالتعامل في إطار من الاحترام للكرامة والتسامح وعدم التمييز والتحيز.

بالاضافة إلى تحري الموضوعية والعدالة مع جميع العاملين بالهيئة في كل ما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وكذلك التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز لتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم بما يمكنهم من أداء عملهم بأفضل كفاءة لتحسين فرص تقدمهم ومسارهم الوظيفي.

بالاضافة إلى تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للعاملين تلبي المتطلبات الأساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم، بما في ذلك الحق من كافة أشكال الفساد والعنف والتنمر، وضمان عدم ممارسة أي تمييز أو أي ممارسات تشكل تعدي أو مضايقة أو تحرش أيًا كانت صورهم.

هذا بالاضافة إلى تشجيع العاملين على التواصل وإبداء الرأي لحل الصعوبات والمشكلات التي يواجهونها أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية، تحديد مهام العامل ومسئولياته وما يتوقع منه من إنجاز بوضوح تام مع توفير كافة المعلومات التي تمكنه من أداء تلك المهام.

وكذلك حماية العاملين من التعرض للإيذاء بسبب الإدلاء بمعلومات بشكل قانوني، والحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين بالهيئة المتعلقة بالنواحي الشخصية والمالية والإدارية في إطار من الخصوصية والسرية.

كما أن تضمن الهيئة للعاملين حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفقًا لأحكام هذه المدونة، واستخدام كاميرات المراقبة في مختلف مواقع الهيئة

ورصد المخالفات وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.

وكذلك كفالة الحق في الشكوى للعاملين بما في ذلك الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بشأنهم أو من سلوك أو تصرفات أحد العاملين أو بعضهم المخالفة للقواعد واللوائح والتعليمات، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ ما يلزم قانونًا لتحقيق ما يقدم إليه من شكاوى لإزالة أسبابها ومساءلة المتسبب حال ثبوت المخالفة.

وأخيرا الإعلان عن آليات التواصل مع الهيئة لتلقي الشكاوى والمقترحات والمخالفات والتجاوزات المتعارضة مع هذه المدونة ومعالجتها بأقصى سرعة وكفاءة وفقًا للقواعد المنظمة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى