الجورنال الاقتصادى-منى حسين
أعلنت وزارة المالية تحقيق مصر تقدمًا بمقدار 10 خطوات في مؤشر شفافية الموازنة لعام 2025، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإفصاح المالي وتطوير إدارة المالية العامة، بما يدعم ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكدت الوزارة أن هذا التقدم يعكس نجاح الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، إلى جانب توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في إعداد ومتابعة السياسات المالية.
وأوضحت أن تحسين ترتيب مصر في المؤشر يأتي نتيجة العمل المستمر على تطوير أدوات التواصل مع المواطنين، وإصدار الوثائق المالية بصورة أكثر وضوحًا، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وشددت وزارة المالية على أن التقدم المحقق يمثل خطوة إيجابية، إلا أنها تستهدف تحقيق مزيد من التحسن خلال السنوات المقبلة، من خلال مواصلة الإصلاحات المالية، وتعميق الشفافية، وتعزيز مشاركة المواطنين في مناقشة أولويات الإنفاق العام، بما يدعم الاستدامة المالية ويحفز مناخ الاستثمار.
