بورصة

“طلعت مصطفى” تنفي المساهمة في تأسيس شركة تطوير عقاري ثالثة

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

نفت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، ما تداولته تقارير اخبارية اليوم بشأن قيامها بإطلاق شركة تطوير عقاري ثالثة.

وأكدت الشركة في بيان أوردته إلى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية، رداً على المنشور تحت عنوان “مجموعة طلعت مصطفى تطلق شركة تطوير عقارى ثالثة “شركة رواسى للتطوير العقارى” مع كل من البنك الاهلى المصرى وبنك مصر” أنها لم تساهم في تلك الشركة أو أي شركة أخرى أشارت إليها المواقع الإخبارية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 447.08 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 375.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع مراعاة الحقوق غير المسيطرة.

وخلال الربع الأول من 2021، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.92 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 69.89 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 36.08 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.

وفى الاسبوع الماضي، وضع عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حجر الأساس لإنشاء مدينة نور شرق القاهرة، بالشراكة بين الشركة العربية للاستثمار العمراني التابعة لشركة طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وقالت وزارة الإسكان في بيان الاسبوع الماضي، إن المدينة تنفذ على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية عمارات وفيلات، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية، وستدر ضرائب للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

وقال وزير الاسكان، إن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الجزار، أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق