بورصة

رئيس الرقابة المالية : تطببيق معايير المحاسبة المصرية حتى نهاية 2020 لحين انتهاء ازمة كورونا

الجورنال الاقتصادى:

إجتمعت اللجنة العليا “لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بدعوة من هيئة الرقابة المالية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020.

وفى ذلك السياق كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة، فقد وافقت اللجنة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية ، على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.

وقال الدكتور رئيس الهيئة أن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع إلتزام الشركات بالإفصاح الكافي فى قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.
وبحسب ما قاله الدكتور عمران فإن اللجنة مستمرة فى متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.

وفى سياق متصل أكد الدكتور عمران على أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية- وعلى موقعها الإلكتروني – عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية )الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول او إلتزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك ، في يوليو 2010 ، أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى أنه لكي يكون هذا الإفصاح مفيدًا ، يجب على المنشأة تحديد حالات عدم اليقين التي تم الإفصاح عنها والتى قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المنشأة على الاستمرار.

كما إن المنشور الأخير لـ AUASB-AASB بعنوان “تأثير COVID-19 على الاستمرار والتقييمات ذات الصلة” ، الصفحة 18 ، اشار الى بعض العناصر التي يجب مراعاتها عند إعداد الإفصاحات والتى قد تكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. وتشمل طبيعة المؤشرات وتأثيراتها المالية ، على سبيل المثال انخفاض الإيرادات ، والزيادات في النفقات ، وعجز رأس المال العامل ،تفاصيل خطط التعامل مع هذه الأحداث أو الظروف ، على سبيل المثال المفاوضات مع المقرضين والدائنين ، وزيادة رأس المال ، وتنفيذ اجراءات تخفيض التكاليف ، والحصول على الدعم الحكومي ،والافتراضات التي تضعها الإدارة ، و الاستراتيجيات التي تعتمد عليها ، واعمار الاحتياطيات .

وعلى جانب اخر قد يؤدي COVID-19 إلى عدم استخدام أصول معينة في “دورة التشغيل العادية” للمنشاة وفى حالة كون تصنيف الأصول يعتمد على “التوقعات” ، فقد تحتاج المنشاة إلى إعادة تصنيفها على أنها أصول غير متداولة.

من ناحية أخرى ، يعتمد تصنيف الالتزامات على الحقوق وليس التوقع. لذلك قد تحتاج الالتزامات إلى إعادة تصنيفها كالتزامات متداولة إذا أصبحت مستحقة بسبب مخالفة الشروط التعاقدية.

وخلال فترة الوباء COVID-19 ، يجب على الشركات تحديد ما إذا كان يجب تصنيف بعض الأصول غير المتداولة على أنها “محتفظ بها لغرض البيع ” بموجب معيار إعداد التقارير المالية ، وكذلك ما إذا كانت هناك أي عمليات متوقفة ينبغي الكشف عن نتائجها بشكل منفصل.

ومن جانبه يرى الاتحاد المصري للتأمينه أنه لا شك أن الأزمة صعبت من مهمة تدقيق الحسابات ، ولا شك أن الأزمة ألقت بظلالها على كافة المعايير المحاسبية، وسيكون تأثيرها الأكبر على الديون من حيث تحصيلها أو تأجيلها أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير والخوف من تسييلها في حال الاخفاق وبسبب توقف النشاط ، وسيكون تأثير الأزمة واضح على انخفاض قيمة اصول الشركات والشهرة ، وانخفاض قيمة الاستثمارات ، والإيرادات وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر.

ومن ناحية أخرى وبالرغم من التأثير السلبي للأزمة على الشركات والاقتصاد، إلا أن الأزمة ليست بالضرورة أن تكون عبء على الشركات فقد تكون أيضا فرصة يجب اغتنامها ومن هذه الفرص مثلاعلى الشركات، إعادة النظر بخطط تعاملهم مع المخاطر المالية الجديدة مثل “مخاطر الأوبئة،وبصورة عامة، وعلى إدارات المراجعة الداخلية وتعديل برامج عملها، والقيام بمراجعات لاحقة ومتزامنة للآثار المالية التي ستخلفها الأزمة،والقيام بإعداد تقاريرها المالية في التوقيت المناسب، وخصوصا عند وجود بنود اعتمدت للاستجابة لجهود مكافحة الفيروس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق