بورصة

بلتون: الاقتصاد السعودي ينكمش 7 % فى الربع الثاني بسبب “كورونا

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
قالت وحدة ابحاث شركة “بلتون” المالية فى تقرير بحثي حديث عن تحليلها لآداء الاقتصاد السعودي فى ظل تداعيات أزمة “كورونا”، انعكست التداعيات السلبية للوضع الوبائي لكوفيد -19 والمتغيرات الجديدة لقطاع البترول في الأسعار في الربع الثاني من 2020 مع انخفاض الأسعار وخفض إنتاج البترول. انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 7% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الثاني من 2019، مما تجاوز توقعاتنا بانكماش 5.7% على أساس سنوي و التراجع المسجل خلال الربع الماضي بنسبة 1% نتيجة تراجع كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. وذلك نتيجة خفض إنتاج البترول بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 9,3 مليار برميل يومياً خلال ربع العام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مسجلاً 256 مليار ريال سعودي، وفقاً لتوقعاتنا عند 257,2 مليار ريال سعودي. في الوقت نفسه، شهد القطاع غير النفطي تراجعاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مسجلاً 338 مليار ريال سعودي (أقل ممن توقعاتنا بتراجع 5.7% على أساس سنوي مسجلاً 347 مليار ريال سعودي) في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي مع فرض الحكومة السعودية إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كوفيد-19. انعكس ذلك في التراجع القوي الذي شهده كل من الإنفاق الخاص والرأسمالي، حيث سجلا تراجعاً بنسبة 17% و 25% على أساس سنوي على التوالي في الربع الثاني من 2020، بزيادة قوية عن تقديراتنا بتراجعهما بنحو 5% و 15% فقط. جاء التراجع القوي للإنفاق الخاص رغم توقعاتنا بأن وجود القيود على السفر – والتي أدت إلى تعطيل سفر السعودين المعتاد خلال فصل الصيف – وفرت بعض الدعم للإنفاق الخاص.
واضافت “بلتون” فى تقريرها، انه وعلى مستوى القطاعات، كانت قطاعات الفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والترفيه أكثر القطاعات التي تأثرت سلبيًا، حيث شهدت تراجعاً بنسبة 18% على أساس سنوي، وفقاً لتوقعاتنا، نتيجة إجراءات الإغلاق وفرض قيود على السفر. تراجعت أنشطة البناء بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، وفقاً لرؤيتنا، نتيجة انخفاض كل من أسعار البترول وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى 10%-20% (مقارنة بـ 5%-10%) في يونيو. نشير إلى الإنفاق الحكومي كمحركاً رئيسياً لقطاع التشييد، حيث تم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 36% في النصف الأول من عام 2020، بحسب تقرار أداء الميزانية العامة السعودية. في الوقت نفسه، تمكن قطاع التمويل والعقارات من التكيف مع الوضع الوبائي حيث شهد تراجعاً طفيفاً بنحو 0.7% على أساس سنوي.
وشهد معدل البطالة ارتفاعاً نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي. ارتفع معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين إلى 9% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بـ 5.6% العام الماضي ومقارنة بتوقعاتنا عند 5.9%. سجلت بطالة العمالة الوافدة معدل قياسي 3.1% مقابل 0.5% في الربع الأول من 2020، نتيجة خروج الوافدين من سوق العمل السعودي نظراً لتداعيات كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المتخذة بدءً من أبريل 2020 في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية. نرى أن ذلك ساهم في التراجع الحاد الذي شهده القطاع الخاص خلال ربع العام.
وقالت “بلتون”:” نتوقع أن يستمر الإنفاق في مواجهة ضغوط في كافة القطاعات، رغم توقعاتنا ببعض التحسن في الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من 2020، ونرى أن ارتفاع معدلات البطالة أثراً عارضاً للوضع الوبائي على سوق العمل. لذلك نحافظ على توقعاتنا لمعدل البطالة عند 11.8% بنهاية العام، نظراً لمد بعض الإجراءات التحفيزية للقطاع الخاص والتي كانت من المقرر أن تنتهي في يونيو 2020 للاستمرار في دعم الأعمال التي تكافح للتغلب على تداعيات انتشار كوفيد-19. وفقاً لبيان صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قامت السلطات السعودية بمد برنامج حكومي يغطي جزء من رواتب بعض العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر أخرى، مع وضع بعض القيود. وسيستمر هذا البرنامج، الذي كان مقرر أن ينتهي في أكتوبر، حتى شهر يناير، مع تغطية 50% فقط من العاملين السعوديين في منظمات معينة بدلاً من تغطية نسبة 70% للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة، كما يوفر تغطية كاملة للشركات التي لديها خمس عاملين فأقل. سيقتصر البرنامج على القطاعات المتضررة من الوضع الوبائي فقط، بما في ذلك وكالات السفر وشركات الطيران والمؤسسات الرياضية والترفيهية. كانت هذه المبادرة قد غطت 60% من أجور بعض العاملين. لذلك نتوقع تحسن الإنفاق الخاص بنحو طفيف خلال النصف الثاني من عام 2020، خاصة مع العودة التدريجية للحجاج. ونتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، مع انكماش متوقع للناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.1% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق