بنوك وتأمين

المصارف العربية يصدر توصيات بشأن الأمن الغذائي في الوطن العربي

الجورنال الاقتصادى:
أوصت دراسة صادرة عن اتحاد المصارف العربية بشأن الأمن الغذائي في الوطن العربي بوضع خطط عمل استراتيجية للأمن الغذائي من أجل إدارة المخاطر الناجمة عن مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19 ( وتخفيف وطأة آثاره على الأمن الغذائي.
وتتلخص التوصيات في أنه
فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والإنتاجية، على البلدان العربية النظر فيما يلي:
 سيتطلب تطوير قطاع زراعي أكثر استدامة ومرونة سياسات وممارسات تركز على الاستخدام الكفؤ لموارد المياه، وفي الوقت نفسه معالجة قضايا نوعية التربة وتغير المناخ.
 ينبغي أن ينصب التركيز على الاستثمارات والحوافز التي تعزز الزراعة الموجهة نحو السوق والحد الأقصى من الإنتاجية الاقتصادية للمياه المستهلكة.
 يرجح أن يفيد تحسين التقنيات الزراعية واختيار أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة وتحسين إدارة استخدام المياه الزراعية الغلاّت. وبالرغم من أن التكنولوجيات التي تعزز كفاءة استخدام المياه هامة، لكن ينبغي أن تكون مصممة خصيصاً لسياقات هيدرولوجية وبيئية ومؤسسية محددة.
فيما يتعلق بتجارة الأغذية، ينبغي على البلدان العربية أن تخفف مخاطر العرض والأسعار المرتبطة بتزايد الاعتماد على واردات الأغذية من خلال:
 زيادة الإنتاج الزراعي المحلي حيثما يكون ذلك مجدياً اقتصادياً ومستداماً بيئياً . وعلى ضوء هذه المعايير ، يمكن أن يتضمن ذلك تشجيع إنتاج المحاصيل التي تتمتع البلدان بميزات نسبية طبيعية فيها وعدم تشجيع زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة المتدنية والمحاصيل التي تستخدم المياه بكثافة.
 الاستثمار في بلدان أخرى تزخر بالأراضي والمياه للحصول على إمدادات الأغذية بشكل مباشر.
 خفض تكلفة واردات الأغذية من خلال الاستثمار في البنية التحتية لتخزين الأغذية ونقلها، وتحسبن إدارة ولوجستيات سلسلة الواردات بشكل عام.
 الحدّ من أثر صدمات سوق الأغذية العالمي من خلال تنويع أكبر للشركاء التجاريين. كما أن تنويع مصادر الإمدادات المستوردة يعتبر نهجاً فعّالا للحد من الانكشاف على مخاطر العرض.
 تشغيل صندوق الأمن الغذائي العربي، الذي اقترحته الوكالات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة وجامعة الدول العربية. ويمكن أن يوفر هذا الصندوق الإغاثة أثناء حالات نقص الأغذية أو حالات الطوارئ ويكفل الاستجابة السريعة.
 توسيع نطاق التجارة البينية بين البلدان العربية ، بما في ذلك إزالة التعرفات بين بلدان المنطقة بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
فيما يتعلق بالحد من فقد الأغذية، ينبغي على البلدان العربية النظر في سياسات تعالج القضايا التالية:
 ينبغي تطوير أساليب جديدة أكفأ للحد من فقد الأغذية وهدرها على امتداد سلسلة إمدادات الأغذية بأكملها من جانب القطاعين الخاص والعام على السواء
 هناك حاجة لتكنولوجيات مناسبة في المراحل المبكرة لسلسلة إمداد الأغذية، بما في ذلك للإنتاج الزراعي والحصاد والتخزين ما بعد الحصاد والمناولة والتجهيز.
 يمكن للهيئات الحكومية وكيانات القطاع الخاص المعنية المشاركة في إدارة لوجستيات الأغذية وبرامج المساعدة الغذائية أن تدعم بشكل فعال الحد من فقد الأغذية وهدرها من خلال معالجة أوجه قصور بنيوية تشمل التعقيد البيروقراطي والضرائب وإعانات الدعم واللوائح التنظيمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق