“الرقابة المالية” تقرر مد عمل تأسيسية اتحاد الأوراق المالية 6 أشهر
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2020 بمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 أشهر أخرى، اعتباراً من الثامن عشر من سبتمبر الجاري لعقد اول جمعية عامة للاتحاد.
وأشار بيان صادر عن الهيئة اليوم، إلى أن التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، قد تضمنت إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية.
ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به، وتتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع عدد 2 عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وعدد 2 عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوي الخبرة، على أن يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفئات المشار إليها في البنود المذكورة.
وقى سياق متصل، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية امس، على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد إجراء حوار مجتمعي حوله مع عدد من الجهات الحكومية منها البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف أراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتهم.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مسودة المشروع جاءت تطبيقاً لتبنى الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية، مضيفا أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وأضاف عمران، في بيان صحفي، الأحد، أن مشروع القانون تضمن 34 مادة موزعة على 5 فصول، تضمن الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة المقصودة في هذا التنظيم المستحدث للتكنولوجيا المالية، وحدد على وجه الخصوص التكنولوجيا المالية FinTech ، وعرفها على أنها آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية، أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية للاعتداد بالمعاملات، وبما يسمح للشركات والمشروعات لدخول السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وبما يسهم في إتاحة التمويل لتلك الشركات أو المشروعات بما يسهم في تطوير وتنشيط الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وحدد الهيئة كجهة إدارية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية ومن بينها شركات التمويل الجماعي.
