“الرقابة المالية” تقرر إعادة التعامل على سهم “غاز مصر” غداً الأحد بعد تصويب تحفظات المركزي

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على الورقة المالية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، وأشارت الهيئة في بيان إلى رد الشركة على كافة تحفظات المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وبحسب البيان، في ضوء الاجتماع المنعقد مع مسئولي الشركة ومسئول الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وقيام الشركة بالرد على كافة التحفظات والاستفسارات وبيان التصويب ومعالجة تلك التحفظات وتوضيح أثرها المالي على قائمة الدخل للشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن التصويت انتهت إلى أن إجمالي التأثير على قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي يصل إلى 403 مليون جنيه، وأن نصيب السهم يتغير من أرباح نحو 0.38 جنيه للسهم إلى خسائر بنحو 16.42 جنيه للسهم.

وحققت الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بلغ 9.07 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 27.812 مليون جنيه خلال فترة المقارنة قبل عام، وارتفعت إيرادات النشاط خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.506 مليار جنيه، مقابل 1.569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفى الخامس والعشرين من نوفمبر، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة غاز مصر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 240 مليون جنيه إلى 480 مليون جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه.

وقالت البورصة انذاك، إن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع موزعة على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيات للسهم، تمويلاً من احتياطي تمويل مشروعات الغاز وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2018.

وأضافت البورصة، أن الحق في التوزيع المجاني ” بواقع سهم واحد مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة” لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات، مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.

ووافقت اللجنة على قيد تعديل غرض شركة غاز مصر و ذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة و ذلك بإضافة الأنشطة الآتية: “التوريدات العمومية للغير – المقاولات العمومية للغير”، وكذلك إضافة الفقرة “وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها”.

وأقرت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الآف جنيه مصري، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.

وحققت الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بلغ 9.07 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 27.812 مليون جنيه خلال فترة المقارنة قبل عام، وارتفعت إيرادات النشاط خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.506 مليار جنيه، مقابل 1.569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي