“الرقابة المالية” تحدد قواعد قيد صكوك الشركات بالبورصة المصرية

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 قواعد لقيد الصكوك والسندات وصكوك التمويل بجداول البورصة، وهي، اولاً، أن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيًا كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، وكذلك تقديم شهادة توضح درجة التصنيف الائتماني الممنوح للإصدار.

بالاضافة إلى تقديم طلب القيد مرفقًا به كافة البينات والمستندات الآتية: تعهد الجهة المصدرة بموافاة الهيئة والبورصة خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية بشهادة تصنيف ائتماني حديثة سنويًا

للإصدار تجدد سنويًا، وتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية، وبتقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يومًا من تاريخ الإفصاح.

وكذلك ما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل بحسب الأحوال، على أن يكون معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وكذلك أن تكون مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وفي جميع الأحوال يجب اعتماد كافة الأوراق والمستندات المقدمة للقيد من السلطة المختصة بالشخص الاعتباري.

وتمثل الصكوك أهمية كبرى في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصري، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

يذكر أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقى مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وكانت تسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة قيمة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام القادم.