بدء صرف مستحقات المضارين من أسهم “أجواء” والشركة تساهم فى زيادة رأسمال “تابعة”
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء إجراءات صرف المبالغ المستحقة للعملاء المضارين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 حتى 25 أكتوبر 2009.
الهيئة قالت في بيانها اليوم الاثنين إن إجمالي عدد هؤلاء العملاء يبلغ 5719 عميلاً، بإجمالي مبالغ مستحقة قدرها 62,292,683.29 جنيه.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال إيداع كامل المبلغ المقرر للعملاء المستحقين، وذلك بعد تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع وقيد كامل مبلغ التسوية من المساهم الرئيسي بالشركة محمد بن عيسى بن جابر بالحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
ودعت الهيئة العملاء المضارين (أو ورثتهم الشرعيين بحسب الأحوال) إلى التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أو من خلال أمين الحفظ المتعامل من خلاله، للحصول على مستحقاتهم، مع مراعاة حالات الإرث وضم الأكواد الموحدة وفقاً للإجراءات التنفيذية التي ستعلن عنها شركة مصر للمقاصة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المتعاملين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات، بما يعزز الثقة في الأسواق المالية.
ومن ناحية أخرى، قررت شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، الوفاء بباقي حصة الشركة في رأسمال شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية بمبلغ 9 ملايين جنيه.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، اليوم، إن المجلس قرر المساهمة في زيادة رأسمال شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
وفي سياق متصل، قررت “أجواء” مخاطبة شركة العروبة لصناعة المواد الغذائية لدعم الشركة بحساب جاري مساهمين، وذلك لاستكمال باقي نصيب “أجواء” في رأسمال “غذاء المستقبل” قبل الزيادة بمبلغ 9 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في الزيادة بمبلغ 10 ملايين جنيه.
وعلى صعيد آخر؛ قرر المجلس التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة وفحص الآلات والمعدات بمصنع الشركة في السويس، بهدف تقييم القدرة التشغيلية ووضع دراسة للاحتياجات اللازمة لتطوير المصنع بما يتناسب مع متطلبات السوق الفعلية.
واعتمد المجلس قبول استقالة عبد العزيز بن عبد الله العيسى من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، اعتباراً من يوم 19 يوليو 2026، مع عرض الاستقالة على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للنظر في قبولها.
