“الهيئة” ترفض إجراءات “بي آي جي للتجارة” بشأن زيادة رأس المال لـ 70 مليون جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض طلب شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار٠؛ لنشر تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.8 مليون جنيه تقريباً إلى 70 مليون جنيه.

وبحسب بيان الرقابة المالية اليوم؛ يأتي هذا القرار نظراً لعدم كفاية تقرير الإفصاح وعدم استيفاء الشركة للمتطلبات القانونية والرقابية والفنية اللازمة للموافقة على نشر التقرير، مما يترتب عليه عدم إمكانية السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية في هذا الشأن.

خلفية ومسوغات القرار:

كانت الهيئة قد خاطبت الشركة في 9 يوليو 2026، ومنحتها مهلة تنتهي في 21 يوليو 2026 لاستيفاء عدة متطلبات، شملت إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وإزالة الملاحظات الجوهرية، وإعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل.

وتضمنت المتطلبات أيضاً تقديم دراسة جدوى واضحة ومحددة لأوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية، بالإضافة إلى دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في استمرار الشركة ونشر القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

ورد إلى الهيئة كتاب من الشركة بتاريخ 19 يوليو 2026 تطلب فيه مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية وتعيين مراقب حسابات.

وتبين للهيئة من خلال دراسة كتاب الشركة أنها أقرت بعدم استكمال المتطلبات الجوهرية التي ألزمتها بها الهيئة سابقاً، مع تجاوز المدد القانونية المقررة لدعوة الجمعيات العامة، فضلاً عن عدم تقديم قوائم مالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو دراسة جدوى مستوفاة.

وفي هذا الإطار، تهيب الهيئة بالمستثمرين بضرورة دراسة الإفصاحات والقوائم المالية للشركة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدة استمرار متابعتها لموقف الشركة واستيفائها للمتطلبات، وفحص التعاملات التي تمت على أسهمها لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال.