1.88 تريليون درهم حجم الودائع المصرفية في الإمارات بنهاية مارس
الجورنال الاقتصادي- نجلاء سعد الدين:
ارتفع إجمـــالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.2% بنهاية شهر مارس الماضي 2021، حيث بلغت تريليونا و881.3 مليار درهم مقابل تريليون و878.4 مليار درهم بنهاية فبراير من العام الجاري.
وأرجعت إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع الودائع المصرفية إلى زيادة بنسبة 0.04% و1.1% في ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين على التوالي، في حين ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.
وارتفع عرض النقد “ن1” بنسبة 2.8% من 624.9 مليــــار درهـــــم بنهاية فبراير 2021 إلى 642.3 مليـــــار درهم بنهايــة مارس 2021، فيما ظل عرض النقـــد “ن3” عند مستوى الشهر الماضي بقيمة 1766.4 مليار درهم في ظل ارتفاع في ودائع الحكومة بمقدار 8.5 مليار.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد “ن1” لزيادة بقيمة 17.9 مليار درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة،على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.5 مليار درهـــــم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد “ن2” إلى انخفاض بمقدار 25.9 مليار درهــــم فـــي الودائــــع شبة النقديــــــة على الرغم من ارتفاع عرض النقد “ن1”.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.5% وذلك من 426.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2021 إلى 437.1 مليار درهم بنهاية مارس 2021 نتيجة ارتفاع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 9.8% و8.4% على التوالي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
يذكر أن عرض النقد “ن1” يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك” فيما يشمل عرض النقد “ن2” “ن1” إضافة إلى الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” في حين يشمل عرض النقد “ن3” “ن2” إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي.