مستوى قياسي جديد في العام 2022 بفضل الأداء القوي لقطاعي الطاقة والبنوك في بورصات الخليج

الجورنال الاقتصادي

سجلت الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية مرة أخرى في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريباً. وجاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً ملحوظاً بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022. كما شهد النشاط الصناعي في المنطقة، كما يتضح من بيانات مؤشر مديري المشتريات، اتجاهاً تصاعديا متسق، خاصة في السعودية والإمارات حيث ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى النمو، بينما تباطأت وتيرة النمو في قطر فقط خلال النصف الثاني من العام. وكان استمرار النمو الائتماني من قبل بنوك المنطقة مؤشراً آخر على زيادة الاستثمار في أنشطة الأعمال خلال العام.

وقفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 199.0 مليار دولار أمريكي في العام 2021. ويعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أمريكي أو بنسبة 37.3 في المائة بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة، وذلك بصدارة شركة أرامكو (أرباح بقيمة 159.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 105.4 مليار دولار أمريكي في العام 2021) نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات. وتبعه قطاع البنوك الذي حقق نمو في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 44.4 مليار دولار أمريكي بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة اضافة الى تراجع المخصصات. وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 11.6 مليار دولار أمريكي بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين التين ادرجتا مؤخراً، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة.
وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابياً وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7.0 في المائة، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8 في المائة لتصل إلى 56.4 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات.
وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من العام 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى خمس من أصل سبع بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم. وسجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 في المائة)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بنسبة 26.4 في المائة. أما على الأساس القطاعي، سجلت شركات الطاقة أكبر انخفاض على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2022 بدعم رئيسي من تراجع أسعار النفط والسلع الأساسية خلال الربع الأخير من العام خشية حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة. وجاء قطاع المرافق العامة في المرتبة التالية بانخفاض الأرباح بالقيمة المطلقة بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي، تليها شركات قطاع المواد الأساسية وقطاع الأغذية بانخفاض أرباحهما بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي و1.2 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وسجل قطاع الطاقة أعلى أرباح بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي وصلت إلى 33.6 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 6.2 في المائة على أساس سنوي، وإن كان بانخفاض بلغت نسبته 19.6 في المائة على أساس ربع سنوي. وجاء هذا التراجع على أساس ربع سنوي بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 11.9 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2022 لتصل إلى 88.53 دولار أمريكي للبرميل (أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت). وانخفض صافي ربح 11 من أصل 22 شركة مدرجة ضمن القطاع على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2022 في ظل انخفاض أرباح أرامكو بما يقرب من نسبة 20 في المائة.
من جهة أخرى، تجاوزت أرباح قطاع البنوك الخليجية مستويات ما قبل الجائحة ووصلت إلى مستوى قياسي جديد في العام 2022. إذ ارتفعت الأرباح الإجمالية في العام 2022 بنسبة 24.6 في المائة لتصل إلى 44.4 مليار دولار أمريكي. وكانت الزيادة على أساس سنوي في العام 2022 واسعة النطاق في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بنمو ثنائي الرقم لأرباح معظم الأسواق الخليجية. وسجلت البنوك المدرجة في البورصة السعودية أكبر زيادة مطلقة في الأرباح خلال العام بواقع 3.7 مليار دولار أمريكي أو بنسبة 28.1 في المائة لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي، والتي تعتبر الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان نمو الأرباح خلال العام بدعم من زيادة إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان. إذ ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4 في المائة ليصل إلى 104.8 مليار دولار أمريكي في العام 2022، والذي يعتبر أعلى نسبة على الإطلاق بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات الفوائد وكذلك الإيرادات من غير الفوائد. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع إجمالي النمو بمعدل ثنائي الرقم. وسجلت البنوك السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغت نسبته 18.4 في المائة أو 5.5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 35.4 مليار دولار أمريكي.