محمد عصام” : فوائد بالجملة لتطبيق “الشورت سلينج” بالسوق .. أهمها زيادة كفاءة التسعير وتعزيز السيولة

أشاد “محمد عصام”، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “اسباير لتداول الأوراق المالية والسندات”، بالخطوات الحاسمة والجادة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور “إسلام عزام”، وبالتعاون مع إدارة البورصة بقيادة السيد “عمر رضوان”و الاستاذ” محمد صبري ” للدفع بتطبيق آليه “الشورت سيلينج” فى السوق المصرية، بإطلاقها مؤخراً التفاصيل الفنية لآلية “الشورت سيلينج” بعد وضع الإطار التنظيمي الجديد، على أن يكون التطبيق الفعلي قريبًا.

وأكد “محمد عصام”، أن إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” يعد حدثًا بارزًا وهاماً للغاية، ويسهل الطريق لبدء تفعيل وتطبيق تلك الآلية في البورصة المصرية لأول مرة قريبًا.

وأشار “محمد عصام”، إلى أن الآلية الجديدة ستكون أداة مكملة لعملية الشراء بالهامش، التي يستفيد منها المستثمر مع ارتفاعات السوق ، بينما في الهبوط قد تكبده بعض الخسائر، حيث ستكون “الشورت سيلينج” أداة جديدة لتحقيق أرباح للمستثمرين في توقعات هبوط السوق.

واعتبر أن السوق قادرة تماما على استيعاب والتفاعل مع الآلية الجديدة، خاصة أن بعض مستثمري البورصة كانوا يقومون بإقراض الأسهم لبعضهم البعض دون إشراف قانوني، مشيرا إلى أن المستثمرين سيستوعبون الآليات الجديدة بشكل تدريجي، لافتاُ إلى أن استحداثها كان من الطبيعي أن يحدث، خاصة مع تطبيقها في مختلف الأسواق العالمية، ومصر تأخرت فى هذا الأمر كثيرا .

وأكد “محمد عصام” العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “اسباير” للأوراق المالية والسندات، أن استحداث آلية “الشورت سيلينج” انما هي خطوة مهمة لسوق المال المصري، كما أنها من أهم الآليات في السوق حاليا، لأنها تسمح للمستثمر بأن يحقق عائدا ويستفيد من الحركتين للسهم، سواء في الصعود أو حتى في الهبوط، حيث تمكن المستثمر من اقتراض السهم وبيعه عند الصعود ، ثم إعادة شرائه في الهبوط لإعادته إلى المقرضين ، وتحقيق فارق بين سعر والبيع والشراء .

ومن أبرز الإيجابيات، قال “عصام”، إن آلية “الشورت سيلينج” ستخلق توازنا أكبر بين العرض والطلب، وترفع كفاءة التسعير بالسهم، وترفع معدلات السيولة وعمق السوق، مشيرا إلى أن المستثمرين لن يركزوا حاليا على صعود السوق لتحقيق عائد فقط، بل فى حالات الهبوط أيضا.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قد أصدر مؤخراً قرار تنظيم مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” “اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة”، رقم (155) لسنة 2026 عقب سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف الفاعلة والعاملة في سوق رأس المال.

ويأتي ذلك في إطار مسار متكامل لتحديث منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وتنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيسها لأول مرة مما يسمح لتلك الصناديق بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة، وبما يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

حيث تم استحداث “نظام الإقراض المركزي” الذي أعدته وتديره شركة الإيداع والقيد المركزي “مصر للمقاصة” وسوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال الدكتور “إسلام عزام”، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الإطار التنظيمي الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع أطراف السوق ومراعاة شواغل جميع الجهات ذات الصلة وشركات السمسرة، في نموذج لحوار مجتمعي بنّاء وازنت الهيئة من خلاله بين المتطلبات الرقابية، والتجارب الدولية، والعقبات التي حالت دون تفعيل “الشورت سيلينج” في السنوات السابقة.

وأضاف أن الأعمال التحضيرية السابقة على القرار الجديد شهدت مراجعة جميع تفاصيل نظام الإقراض المركزي لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض ومعدلها المقبول، وبيانات عمليات الاقتراض والعملاء المُقرضين والمقترضين، وحالات غلق المراكز المفتوحة، فضلًا عن تحديد حقوق أطراف العملية، والمسئوليات المفصّلة على شركة الإيداع والقيد المركزي وشركات السمسرة وأمناء الحفظ