محمد راشد لـ«الجورنال الاقتصادي»: قطاع التشييد والبناء الأكثر ضررًا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي محليًا

قال الدكتور محمد راشد، استاذ الاقتصاد في كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، ومدير وحدة الجودة بالكلية، إن ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي محليًا علي بعض الصناعات التكميلية،جراء التصاعد الذي أصاب أسعار الغاز على مستوى العالمي، ويرجع ذلك بالأساس إلى محاولة الدول لاستجابة مطالب الأمم المتحدة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر الاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة كبديلًا عن الوقود الأحفورى المتمثل في مشتقات النفط المختلفة .

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ«الجورنال الاقتصادي»، أن الغاز الطبيعي يعد أحد المصادر الهامة للطاقة النظيفة لأنه أقل تلوثًا للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، علاوة علي زيادة الطلب علي الغاز الطبيعي جراء التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم، في إطار التوسع في إعطاء اللقاحات فيروس كورونا، وأيضا مع دخول فصل الشتاء الذي يتسم بزيادة الاستهلاك من الغاز لأغراض التدفئة.

وأوضح استاذ الاقتصاد في كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن خطوة رفع أسعار الغاز الطبيعي علي الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالحديد والأسمنت والأسمدةـ جاء في إطار مواكبة الارتفاع الذى طرأ عالميًا علي أسعار الغاز الطبيعي بنحو 40%.

وأشار، إلى أن زيادة أسعار الغاز سيكون لها تأثير سلبي علي ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم وبالتبعية تآكل القوة الشرائية، وستكون أول القطاعات المتضررة، هي قطاع التشييد والبناء جراء الارتفاع المنتظر فى أسعار الحديد والأسمنت، مما يزيد من حجم التباطؤ في تعافي هذا القطاع الحيوي والذي تأثر كثيرًا منذ انتشار جائحة كورونا، وبالنسبة للقطاع الزراعى، حيث أن ارتفاع أسعار الأسمدة جراء ارتفاع أسعار الغاز سيكون له انعكاس سلبي علي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية التى يستخدمها كافة المواطنين.