وافق مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة الجديدة والتي تستهدف معدل نمو بنسبة 4.1%، وفائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 38.4%، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.
ومن أجل تحقيق التنمية البشرية التي تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 التي شملت محدداتها؛ استكمال المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتتضمن الخطة 1051 مشروع في قطاع التعليم و657 مشروع في قطاع الصحة و339 مشروع في قطاع الخدمات الشبابية، إلى جانب المئات من المشروعات الأخرى في قطاعات الصناعة والإسكان والنقل والكهرباء.
