في اجتماع 18 دولة أفريقية بالقاهرة: خمسة تحديات تواجه صناعة البناء في قارة افريقيا، وستة حلول للتغلب عليها

أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين أن العالم شهد عدة أزمات اقتصادية متتابعة أثرت سلباً علي القارة الأفريقية، وشكلت تحديات كبري لقطاع المقاولات المنوط به صياغة مستقبل القارة تنموياً، واقتصادياً، واجتماعياً، ما يتطلب التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية للتغلب علي تداعيات هذه الأزمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لمنظمات المقاولين الذي انعقد صباح يوم السبت 25 مايو بالقاهرةـ بحضور ومشاركة رؤساء ووفود ثمانية عشر دولة افريقية وهم؛ الجزائر، وبنين، وتشاد، وجزر القمر، والكونغو، وكوت ديفوار، ومصر، وغانا، وغينيا، وليبيا، والمغرب، والسنغال، والكاميرون، والسودان، وتونس، وأوغندا، ورواندا، وزيمبابوي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الهامة التى تستهدف تطوير وتنمية قطاع المقاولات الافريقي، وتمكين الشركات الافريقية من تنفيذ المشروعات الافريقية بدلا من استحواز الشركات الاجنبية علي النسبة الأكبر من هذه المشروعات، ما يعني استنزاف موارد الدول الافريقية من العملات الحرة، حيث تم الاشادة بجهود الاتحاد في هذا الشأن، والتي أسفرت بالتنسيق مع مفوضية الطاقة والنقل عن منح الأولوية للشركات الأفريقية في تنفيذ المشروعات الممولة، وإلزام الشركات الأجنبية التي يرسو عليها العطاء بالمشاركة مع مقاولين آفارقة في المشروعات المنفذة بالقارة، واستخدام العمالة الأفريقية، ومواد البناء المحلية الصنع وذلك لتوفير فرص العمل الحقيقية أمام الآفارقة، ومواجهة تزايد معدلات البطالة.

كما طالب المجتمعون بالاهتمام بالتدريب والتطوير للارتقاء بصناعة البناء الافريقية وزيادة القدرات التنافسية لشركات الوطنية حتي تستطيع ممارسة دورها المنشود فى تحقيق النمو المستدام ، والتنمية الشاملة لكافة الدول الأفريقية.

وأشار المهندس حسن عبدالعزيز الي أهم خمسة تحديات؛ أولها ظاهرة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وما حملته من آثار اقتصادية مدمرة، عانت منها أكثر القارة الأفريقية، حيث تسببت في جفاف الأنهار والبحار، وتهديدات للبنية التحتية، وانتشار المجاعات والكوارث، مع نقص المياه والغذاء، كما أن التقارير تؤكد أن 75% من المنشآت والبني التحتية في الدول الأفريقية والعربية معرضة لتداعيات تغير المناخ الأمر الذي يعرض بدوره نظم النقل، وشبكات المياه، والصرف الصحي، ومجطات توليد الطاقة لخطر شديد، وثاني التحديات، تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لا نزال نعاني من تداعياتها، وثالث التحديات نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، لتزداد معها حدة التضخم العالمية، والارتفاع الفادح في أسعار الطاقة والغذاء ما فرض ضغوطاً رهيبة على ميزانيات الدول الأفريقية، ورابعها العدوان الإسرائيلي الهمجي علي قطاع غزة، وما أنتجه من توقف حركة السفن التجارية مع ازدياد حالة التوتر والترقب، وهو ما أدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النقل، والسلع، والطاقة، وخامس التحديات، استمرار السياسات الخبيثة للدول الكبري في إثارة القلاقل الداخلية، ونزاعات الحدود بين الدول الأفريقية ليسهل لهم السيطرة علي موارد القارة، واستغلال ثرواتها.

وأوضح أنه يمكن احتواء تأثير هذه الأزمات العالمية علي قطاع البناء الأفريقي من خلال اتخاذ ست سياسات؛ أولها منح شركات المقاولات الوطنية كافة الفرص لتنفيذ المشروعات الكبري، حيث يرتبط بها حل مشاكل البطالة، وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية الأخري، بجانب تشجيع قيام تحالفات وشراكات كبري بين شركات المقاولات الأفريقية لتكون قادرة علي تنفيذ المشاريع الأفريقية العملاقة، بدلا من الشركات الأجنبية، ما يوفر العملات الحرة لبلداننا، وثانيا التنسيق بين الدول الأفريقية في إنتاج مواد البناء، وتحقيق التكامل في صناعاتها، وفقاً للمعطيات المحلية التي تتمتع بها كل دولة، وهو ما يؤدي إلى إنخفاض تكاليف الإنتاج، ما يعني سد احتياجات الدول الأفريقية بأسعار مناسبة بدلا من الاستيراد من العالم الخارجي بمبالغ باهظة، بجانب التعاون في إقامة صناعات مشتركة لمعدات وآلات الانشاءات الثقيلة، وثالثها، الاستفادة من التقارب الجغرافي في فتح الأسواق الأفريقية أمام بعضها البعض، وتحسين وسائل النقل، وتيسير تنقل العمالة، والمعدات، ورؤوس الأمـوال الخاصة بقطاع البناء، ورابعها تعزيز دور شركات المقاولات قطاع خاص، ورفع نسب مشاركتها في تنفيذ المشروعات لتؤدي دورها في توفير فرص العمل، وامتصاص ما سببته الأزمات العالمية من تضخم، وللخروج من حالة الركود، والكساد، وخامساً، توفير قاعدة بيانات أفريقية متخصصة في قطاع البناء والتشييد تتضمن معلومات تفصيلية عن كافة المشروعات المطروحة، والمستقبلية، ومصادر تمويلها، والقوانين والتشريعات، وشبكات النقل، ومواد البناء وأسعارها، وأجور العمالة، في كل دولة، وسادسها، الاهتمام بتطوير قطاع المقاولات الأفريقية، ورفع مستوي الكفاءات والقدرات البشرية، وتطوير مناهج وأساليب التعليم، والبحث العلمي، ودعم الابتكار، والاستفادة من التقنيات وأساليب البناء الحديثة في تنفيذ المشروعات الإنشائية.

من جهته اشار المهندس عبدالحق العرايشي رئيس اتحاد المقاولين المغربي الي اهمية التدريب والتطوير لشركات المقاولات الافريقية حتي تستطيع المنافسة علي المستوي الاقليمي والدولي منوها الي تقديم مبادرة من الاتحاد المغربي بتدريب شركات المقاولات والمهندسين والكوادر الافريقية علي نفقة الاتحاد المغربي كمساهمة في رفع مستوي العاملين في صناعة البناء والتشييد الافارقة

من جهتهم أشاد وفود الدول الأفريقية بالتجربة المصرية في التنمية العمرانية، خلال زيارتهم المتعددة لمواقع المشروعات القومية والتنموية الكبري، وما شاهدوه من طفرة الكبري في مشروعات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والكهرباء، والطرق، والمحاور، والأنفاق، والسكك الحديدية، والمواني الجوية والبحرية، وإنشاء مدن الجيل الرابع، والمدن الجديدة المستدامة، ومشروعات تطوير العشوائيات، والمناطق السياحية والأثرية، والمناطق الصناعية الكبري في كل ربوع مصر، والتي التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع معدلات النمو، وحدت من نسب البطالة.

لذا أعلن عدد من رؤساء الوفود الأفريقية عن رغبتهم في الاستعانة بالخبرات والإمكانيات الفنية والبشرية الهائلة لشركات المقاولات المصرية لنقل التجربة المصرية الي بلادهم مؤكدين إن ما شهدته مصر من نهضة عملاقة في السنوات الأخيرة لهو أكبر دليل على قدرة هذه الشركات علي القيام بدورفعال وسريع في تطوير ونهضة بلدانهم.

هذا وقد تم علي هامش الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون في مجال الانشاءات والمقاولات بين الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، والنقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات بدولة ليبيا، تستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بليبيا، خاصة المناطق التي تضررت من اعصار درنة، وتكوين شراكات وتحالفات بين شركات البلدين لتنفيذ المشروعات المشتركة ، حيث وقع عن الجانب المصري المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري، وعن الجانب الليبي الاستاذ احمد كوشير، رئيس نقابة البناء بدولة ليبيا.