عشر قرارات لتحقيق التحول الرقمى بالبورصة أهمها تفعيل منصات الوساطة عبر الإنترنت

الجورنال الاقتصادي :

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تطبيق التحول الرقمي في سوق رأس المال، بهدف تعزيز قدرات الرقيب على مواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا المالية، وتوفير نهج أكثر شمولاً للتنظيم والإشراف يركز على الكيانات وأنشطتها والنظام البيئي الأوسع، وذلك من خلال:

اولا، تشجيع شراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والشـركـات التي تقدم خدمات البنية التحتية المعلوماتية، من حيث الاتصال ونقل التكنولوجيا والخبيرة التنظيمية لتحقيق نظام مالي يعمل بشكل ابتكاري.

ثانياً، استخدام تقنية الـ Blockchain لتمكين تداول أسهم الشركات في السوق المفتوحة، وتنفيذ المعاملات، وتعزيز الأمن السيبراني.

ثالثا، فتح سبل التعاون بين الشركات المقيدة، ومستثمري سوق رأس المال والمبتكرين الناشئين في مجال التكنولوجيا المالية لإنشاء نماذج أعمال تقلل التكاليف الهيكلية، وتسهل تلبية التغيرات التنظيمية، وتحسين الخدمات للمستثمر.

رابعاً، إصدار لوائح وإرشادات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية لمزيد من التركيز الإشرافي على التقنيات الجديدة بما في ذلك التداول الخوارزمي، والتمويل الجماعي، واستخدام التخزين السحابي، والأمن السيبراني، والمصادقة الإلكترونية، ومكافحة الاحتيال.

خامساً، العمل على خلق المزيد من الأمان والشفافية، وتطوير كفاءة المنصات الذكية للتداول والمقاصة.

سادساً، تشجيع برمجة إجراءات الشركات التي تؤدي إلى إحداث تغيير في قيمة الأوراق المالية أو في ملكية المستثمرين، مثل تجزئة الأسهم والأرباح ومدفوعات الكوبونات، عن طريق عقود ذكية لإتمام هذه التغييرات، كما يمكن إتمام إجراءات الشركات التي تتطلب اتخاذ القرار، مثل التصويت بالوكالة أو الدعوات للمشاركة في حق الاكتتاب من خلال تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DIT).

سابعاً، تفعيل نظام تسجيل بيانات العملاء بشكل آلي (Digital Onboarding) من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو الموقع الرسمي للشركة، كأداة مناظرة لنظام “اعرف عميلك (KYCC)” بشكل آلي تام، بحيث يتم إدخال وتحليل بيانات العميل وفحص هويته آليًا.

ثامناً، نشر ثقافة حلول الذكاء الاصطناعي بين الشركات والتي تركز على إيجاد الأنماط لحل المشاكل المعقدة التي تتطلب قدرة بشرية هائلة مع التركيز على أهمية الملكية الفكرية، وتفعيل تقنيات البيانات الضخمة Big Data لزيادة كفاءة أنشطة ما بعد إتمام العمليات مثل إعداد التقارير، وتطبيق معايير الامتثال، وإدارة المخاطر.

تاسعاً، تفعيل آلية التمويل الجماعي (Equity Crowdfunding (ECF، والتي تسمح للأفراد بالاستثمار في شركة والتي عادة ما تكون إما ناشئة أو في مرحلة مبكرة مقابل أسهم تلك الشركة بحيث يتلقى المستثمرون عوائد على استثماراتهم في التمويل الجماعي لأسهمهم من أرباح الأسهم أو بيع الشركة أو من خلال بيع الأسهم إذا أصبحت الشركة مقيدة بالبورصة.

تفعيل منصات الوساطة عبر الإنترنت: حيث تقوم شركات الوساطة بتوفير منصات معلوماتية للعملاء لتمكينهم من الوصول إلى معلومات الحسابات الخاصة بهم وإدارتها، والبحوث، واستخدام الأدوات عبر الإنترنت، والاستثمار في مجموعة كبيرة من المنتجات (صناديق الاستثمار، والأوراق المالية غير المقيدة). وتقديم الطلبات.

عاشراً، تفعيل التداول الإلكتروني لسندات الشركات، والذي يعتبر بشكل كبير عملية طلب عروض أسعار (RFQ) بشكل إلكتروني، مما يحقق اكتشاف الأسعار بشكل كفاء.