“صندوق النقد” : اقتصاديات الشرق الأوسط معرضة للإنكماش بنسبة 4.7 %
الجورنال الاقتصادي – شيمء ابو الوفا :
قال صندوق النقد الدولي، فى تقرير حديث له صباح اليوم الاربعاء عبر موقعه الاليكتروني، إن جائحة فيروس كورونا كشفت عن نقاط ضعف أوجدت ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة.
وذكر الصندوق، أن المنطقة التي تشمل 30 دولة، وتمتد من موريتانيا إلى كازاخستان، ما زالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي والمخرجات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال صندوق النقد الدولي: “ضخمت الجائحة هذه التحديات وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الأكثر انكشافاً على المخاطر”.
وتوقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.7 % هذا العام، مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة، مشيراً إلى أنه في غضون ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص التحويلات.
ونوه صندوق النقد بما تتعرض له الأوضاع المالية العامة من ضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة، فضلاً عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية.
ووصف صندوق النقد الإنفاق الاجتماعي في المنطقة بأنه أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة بـ14.2 % في الأسواق الناشئة، قائلا إن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من الاقتصادات المتقدمة.
وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 % في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة مقارنة بـ6.6 % في الأسواق الناشئة، بحسب الصندوق.
وقال صندوق النقد إنه في حين زادت معظم الدول الانفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وأضاف: “حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المخرجات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوسط العمر في الكويت 3 أعوام إذا أنفقت الموارد الحالية بنفس مستوى الكفاءة في الاقتصادات المتقدمة”.
