أسواق

صناعة الملابس تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد

الجورنال الاقتصادى:

تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، في توريد 3 ملايين كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك للمساهمة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية وتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإجراء امتحانات نهاية العام وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك وفقا للاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة مع المصانع، وأكد دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المصانع تقوم حاليا بتوريد نصف كمية الكمامات على أن يتم توريد النصف الآخر منتصف الأسبوع القادم وأن جميع الكمامات مطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك المصرى، وخالية من الوبرة منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية، وخالية من المواد والصبغات المسرطنة، والمعادن الثقيلة، والمواد الضارة، والأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات، وغير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ و تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية، لتسهيل الأمر على المواطن البسيط فى استخدامها، وتتحمل الخامة الغسيل والكي عند درجات حرارة عالية، فى وجود المواد المطهرة، ودون تلف بعد تكرار مرات الغسيل أو تغيير فى الشكل.

كما تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين، ويكون شكلها وحجمها يتناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.

وأضاف محمد عبد السلام أن 50 مصنعا من اعضاء الغرفة ، بينها “لوتس، والعسكرى، وفينوس، وحبيبة، والرحاب، والفقى تشارك في توريد الكمامات القماشية انطلاقا من دورها الوطني ورغبتها في المشاركة في الحفاظ علي أمان وسلامة المواطنين وبأسعار رمزية.

وشدد عبد السلام علي أن طاقة المصانع أكبر بكثير من الكمية التى سيتم توريدها حيث تضخ المصانع يوميا فى السوق بنحو 250 ألفًا كمامة، سيتم زيادتها إلى 500 ألف خلال أسبوعين، على أن تصل إلى مليون قطعة قبل نهاية الشهر لتوفير الكمامات القماش لجميع فئات الشعب ونعمل حاليا علي توفير الأقمشة المعتمدة والمطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة . وتم التاكيد علي المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل بالماء والصابون والمطهرات المناسبة للكمامة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وتغليفها، حتى لا تكون سببا فى انتشار العدوى، وحرصا على سلامة المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى