بنوك وتأمين

خبراء لـ الجورنال الاقتصادي: يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل (تقرير

الجوزنال الاقتصادي

توقع عدد من خبراء الاقتصاديين أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل، ستصدر قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغير أو زيادة، والذي من المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري 2021، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم سواء على المستوى المحلي أو العالمي، إلا أن كافة دول العالم تشهد العديد من المتغيرات الاقتصادية، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) .

وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إنه هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية الدولية، التي تؤكد أن الاتجاه القادم لكافة البنوك المركزية حول العالم، هو رفع أسعار الفائدة لامتصاص التضخم، وخصوصا في ظل مشاكل سلاسل الإمدادت العالمية.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة « الجورنال الاقتصادي »، أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل، وذلك يرجع لعدة أسباب، أبرزها أن أسعار الفائدة في مصر لاتزال مرتفعة، مقارنُة مع المتوسط العالمي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة، سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة من خلال رفع قيمة الدين الحكومي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحالي لا يزال أحد العوامل التي تساهم في جذب عدد كبير من المستثمرين لضخ مشروعات الكبرى في مصر.

ومن جانبها، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، أن معدل التضخم في مصر مازال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022.

وتوقعت مونيت، أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.

وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أوضح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت عن ابقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، نتيجة تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، بحسب البيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى