خبراء لـ”الجورنال الاقتصادي” : تأثيرات إيجابية لخفض أسعار الفائدة على البورصة
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أكد خبراء ومراقبون تحدثوا إلى “الجورنال الاقتصادي” إن قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة مؤخرا سيكون له تأصيرات ايجابية كبيرة على البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن مثل هذا الاجراء سيخلق مناخا استثماريا جيدا على المدى البعيد.
ويقول احمد فهيم ابراهيم رئيس قسم البحوث الفنية فى شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن هناك عدة عوامل تؤثر فى البورصة فى حالة رفع او خفض اسعار الفائدة حيث ان حالة رفع اسعار الفائدة يؤدى الى تغيرات فى ظروف المستهلك لان ارتفاع سعر الفائدة يؤثر على أسواق الأسهم بطريقة غير مباشرة عبر القدرة الاستهلاكية للمواطنين والتي تتأثر بمعدلات الفائدة المطبقة داخل الدولة، وتؤدي زيادة تكلفة اقتراض المصارف من البنك المركزي إلى قيامها أيضا بتمرير تلك الزيادة إلى الأشخاص من خلال رفع تكاليف القروض بكل أنواعها.
وتابع ان الأفراد يتأثرون تبعا لذلك عن طريق زيادة سعر الفائدة على بطاقات الائتمان والقروض خاصة في حالة أن تتضمن تلك القروض معدل فائدة متغير، مما يؤدي إلى خفض كمية المال الذي ينفقه الفرد بعد ذلك.
وتأتي بعد ذلك معضلة دفع الفواتير، وعندما ترتفع فإن الأشخاص يجدوا أنفسهم بودائع نقدية منخفضة، مما يعني في النهاية أنهم سينفقون أموال أقل، مما يؤثر على أرباح وإيرادات الشركة، وتؤثر مستويات الأرباح والإيرادات في أي شركة على أداء سهمها.
وكذلك أوضاع المستثمرين حيث يختار الأفراد عادة بين عدد كبير من الاستثمارات، لكن الأمر ينحصر في النهاية بين استثمار آمن وأخر يحمل مخاطرة ويمنح الأخير عائدا مرتفعا مقارنة بالاستثمارات الآمنة.
ويقول وليد هلال خبير التحليل الني بسوق الاوراق المالية، ان بعض الشركات قد تضطر إلى تعطيل خططها التوسعية والمشاريع الجديدة وفي النهاية يؤدي ذلك إلى خفض سعر سهم الشركة المدرجة بالبورصة.
وايضا عندما تواجه الشركة ارتفاع تكاليف الاقتراض بخفض الإنفاق أو الأرباح فأن التقديرات للتدفقات النقدية ستتراجع، وبالقياس على ذلك فإن سعر سهم الشركة التي تواجه مثل تلك الظروف سيتعرض إلى التراجع بالتبعية.
ونتيجة لذلك فإن تراجع أسعار اسهم الشركات سيؤدي إلى تراجع كلي في السوق أو مؤشراته وبالتالي فأن سوق الأسهم كله سيتعرض إلى الهبوط، والمستثمرون وسط تدفقات نقدية أقل وتوقعات سلبية سيتراجعون عن الاستثمار بشكل كبير في السوق، وفي النهاية النظر إلى الاستثمار في أسواق الأسهم على أنه محفوف بالمخاطر مقارنة بالأستثمارات الأخرى.
ورأى أن كل زيادة في سعر الفائدة تؤثر سلبا على الاقتراض فإن خفضها يحفز نشاط التحفيز المالي وبالتالي فأن التأثير المصاحب لزيادة سعر الفائدة هو العكس تماما من خفضها.
