“جيهان يعقوب”: البورصة المصرية تختبر استدامة التعافي .. والانتقائية تحكم قرارات المستثمرين

قالت “جيهان يعقوب”، العضو المنتدب بشركة “إيجي تريند” لتداول الأوراق المالية، فى تحليلها لآداء البورصة المصرية، إن البورصة المصرية تتحرك في مرحلة استعادة التوازن بعد التراجعات السابقة، مع تحسن أداء مؤشريها الرئيسيين، لكن استمرار التعافي يتطلب قوة شرائية أكبر وقدرة على تجاوز مستويات المقاومة القريبة. وتبدو الصورة إيجابية بحذر؛ فالارتفاعات الأخيرة تعكس تحسنًا في حركة الأسعار، بينما يظل تأكيد الاتجاه الصاعد مرهونًا بأداء الجلسات المقبلة.
وأضافت “جيهان يعقوب”، أن المؤشر الثلاثيني «EGX30»، الذي يضم الأسهم القيادية، يسجل نحو 52,187 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.31%، في المقابل، استقر المؤشر السبعيني متساوي الأوزان «EGX70»، الذي يعكس أداء شريحة أوسع من الشركات المتوسطة والصغيرة، قرب 18,714 نقطة، بانخفاض طفيف بلغ 0.10%.
تعويض جانب من الخسائر :
وأكدت “يعقوب” أنه ورغم تفوق السبعيني في وتيرة التعافي الأسبوعي، بمكاسب تقارب 5.6% مقابل نحو 2.3% للثلاثيني، فإن المؤشرين لم يستعيدا قممهما السابقة بعد، ويعني ذلك أن السوق نجحت في تعويض جانب من خسائرها، لكن التحسن الحالي لا يكفي وحده للحكم بانتهاء التصحيح.
تحسن آداء الـ ” EGX 30″ :
ولفتت إلى أن المؤشر الثلاثيني استعاد التداول أعلى عدد من متوسطاته السعرية، وهي إشارة إلى تحسن أدائه مقارنة بالأسابيع الماضية. إلا أن أحجام التداول جاءت أقل قليلًا من متوسطها، ما يشير إلى أن الصعود لم يصاحبه حتى الآن اندفاع شرائي واسع. وبالتالي، يحتاج المؤشر إلى مشاركة أقوى لتجاوز المقاومات ومواصلة التعافي.
ارتداد أسرع ومنطقة مقاومة :
وكشفت “جيهان يعقوب” عن أن المؤشر السبعيني، فقد سجل ارتدادًا أسرع، لكنه اقترب من منطقة مقاومة مهمة بعد ارتفاعات متتابعة. وقد يدفع ذلك بعض المتعاملين إلى جني الأرباح، بما يسمح بتهدئة الحركة أو تذبذبها قبل تحديد الاتجاه التالي. ولا تعني هذه التهدئة بالضرورة انتهاء الصعود، خصوصًا إذا حافظ المؤشر على مستويات الدعم.
والرسالة للمستثمر أن سرعة الارتفاع وحدها لا تكفي لتقييم قوة السوق؛ فالأهم هو قدرة الأسعار على الحفاظ على مكاسبها، واتساع المشاركة بين الأسهم، واستمرار الطلب عند حدوث تراجعات.
مستويات تحسم اتجاه الجلسات المقبلة :
وشددت “يعقوب” على أن المؤشر الثلاثيني يواجه منطقة مقاومة عند 52,450–52,650 نقطة. وتجاوزها بإغلاق يومي واضح، مع تحسن التداولات، يدعم فرص التحرك نحو 53,100–53,500 نقطة. وفي المقابل، تمثل منطقة 52 ألفًا–51,500 نقطة نطاقًا لمراقبة التماسك، بينما يضعف الإغلاق دون 51,250 نقطة فرص استمرار التعافي قصير الأجل.
وبالنسبة للسبعيني، تبرز منطقة 18,765–18,810 نقاط بوصفها الاختبار الأقرب. والثبات أعلاها يدعم استهداف 19,350–19,400 نقطة، بينما يمثل 18,300 نقطة أول دعم مهم، يليه نحو 17,900 نقطة إذا زادت ضغوط البيع.
وتظل هذه المستويات استرشادية، مستمدة من المتوسطات المتحركة ونطاقات التذبذب المتاحة، وتحتاج إلى تأكيد من حركة الأسعار والتداولات.
للمستثمر المحتفظ بالأسهم، تبدو الأولوية للاحتفاظ الانتقائي بالشركات التي تحافظ على قوة أدائها، مع حماية الأرباح تدريجيًا، وإذا اقتربت المؤشرات من المقاومات دون زيادة في التداولات، فقد يكون تخفيف جزء من المراكز المضاربية مناسبًا، خاصة في الأسهم التي ارتفعت سريعًا.
أما المستثمر الذي يرغب في الشراء، فيُفضّل توزيع السيولة على مراحل، وانتظار اختراق مؤكد للمقاومات أو تراجع نحو الدعم يعقبه ارتداد واضح. فالشراء بعد ارتفاعات متسارعة قرب المقاومة قد يترك مساحة محدودة للربح مقابل احتمال التعرض لجني أرباح.
وللمضارب قصير الأجل، تبقى سرعة الالتزام بخطة الخروج ضرورية، مع تحديد وقف الخسارة وفق حركة كل سهم وسيولته. ولا ينبغي اعتبار مستويات المؤشرات نقاط بيع وشراء موحدة لجميع الأسهم، إذ قد يواصل سهم قوي الصعود رغم تذبذب السوق، بينما يتراجع سهم آخر رغم ارتفاع المؤشر.
وبالنسبة للمستثمر متوسط وطويل الأجل، فإن الاختيار يستند إلى قدرة الشركات على تحقيق الأرباح والنمو، ومديونيتها وتقييمها، مع استخدام حركة السوق لتحسين توقيت بناء المراكز، كما أن الاحتفاظ بجزء من السيولة يتيح الاستفادة من الفرص التي قد تنتج عن التراجعات.



