تقرير دولي: بورصة مصر ستستفيد من موجة صعود أسهم الأسواق الناشئة
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
توقع بنك الاستثمار العالمي رينيسانس كابيتال فى تقرير اقتصادي حديث حول اسواق الاسهم فى الاسواق الناشئة، أن تصل موجة صعود أسهم الأسواق الناشئة إلى مصر.
وقال البنك في مذكرة بحثية، إن من المتوقع أن يتغير الاتجاه الذي شهدته الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي اتجهت فيه المؤسسات الأجنبية إلى البيع في البورصة المصرية في كل أشهر العام الماضي.
وشهدت أسهم الأسواق الناشئة أداءً قوياً خلال الأسابيع الماضية، إذ ارتفع مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة لأعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الشهر الحالي، مع تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط التفاؤل المتزايد بشأن طرح لقاحات “كوفيد-19″ في العديد من دول العالم، فضلا عن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحزم التحفيز من جانب البنوك المركزية.
وأشارت المذكرة إلى أن الأسهم المصرية لم تجن الثمار بعد، ولكن التقييمات يمكن أن تكون جذابة مضيفاً، في حين أن موقفنا الاستثماري محايد تجاه السوق المصري، إذ إنها لا تستفيد من مسيرة تعافي العملات التي تشهدها الأسواق الناشئة الأخرى”.
وتابعت “رينيسانس كابيتال” فى تقريرها البحثي: “بالرغم من ذلك يمكن أن تجذب بعض التدفقات، على خلفية ما يبدو أنه بمثابة أكثر فجوات التقييم اتساعاً خلال سنوات”.
ولفت البنك إلى أن المستثمرين الأجانب اقتنصوا أسهما بما يصل إلى 606 ملايين جنيه في السوق المصرية بنهاية الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري.
وفى سياق متصل، كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا يُقدر بـ0,2% في عام 2020، متوقعًا أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ليصل إلى 4,5% في 2021، رغم ما خلفته جائحة كورونا (كوفيد-19) من تبعات اقتصادية واجتماعية مُدمرة حول العالم.
وقال تقرير “آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021” الصادر اليوم الاثنين -وهو تقرير سنوي شامل للأمم المتحدة يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2021- إن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري تأتي مدعومة بتعاف قوي على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.
وبحسب البيانات الواردة بالتقرير الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ولجان الأمم المتحدة الإقليمية، فإن هذه الزيادة تضع الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الأفريقية الأكثر نموا في 2021، إذ يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بواقع 1,5% في 2021 بعد أن تقلص بنسبة 3,5% في 2020، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا بنسبة 3,3% في 2021، بعد انكماش بلغ 7,7% في 2020، محذرا في الوقت ذاته من أن حدوث تعاف قوي ومستدام في جنوب أفريقيا يظل غير مؤكد في ظل عجز الطاقة وارتفاع الدين الحكومي والتحديات على مستوى السياسات.
وبشكل عام يشدد التقرير على أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويوضح التقرير أنه بعد انكماش بنسبة 3,4% في 2020، فمن المتوقع أن تحقق أفريقيا تعافيا اقتصاديا متواضعا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4% في 2021، اعتمادا على زيادة الطلب المحلي وتحسن الصادرات وأسعار السلع.
