بورصة

تقرير بحثي : 47 جنيه قيمة عادلة لسهم “كريدي أجريكول مصر” وتوصية بزيادة الأوزان

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

حددت وحدة ابحاث “فاروس” فى تقرير بحثي القيمة العادلة لسهم “كريدي اجريكول مصر” عند مستويات 47 جنيه للسهم مع توصية بزيادة الأوزان، لافتة فى تقريرها البحثي الصادر فى 11 مارس الماضي، إلى أن انخفاض المصروفات التشغيلية والضرائب يحد من بعض الضغوط .

ارتفاع تكلفة المخاطر يطغى على مشهد تعافي الدخل من غير الفائدة و تراجع المصروفات التشغيلية والضرائب :

وفقًا للقوائم المالية المجمعة، بلغ صافي الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية ومخصصات العاملين 335 مليون جنيه مصري (0% ربعيًا، -33% سنويًا). تحقق هذا الاستقرار على الأساس الربعي على الرغم من ارتفاع المخصصات، وهو ما أضاع تماما التأثير الإيجابي لكل من ارتفاع الدخل من غير الفائدة، وانخفاض المصروفات التشغيلية، ومعدل الضريبة الفعلي.  أما انخفاض الأرباح الربعية على أساس سنوي، فنتج عن (1) انخفاض إجمالي الإيرادات لتراجع أسعار الفائدة، (2) وانخفاض الدخل من غير الفائدة لتراجع مؤشرات نشاط التداول وإلغاء الرسوم والعمولات على التحويلات، (3) وارتفاع المخصصات، (4) وارتفاع معدل الضريبة الفعلي (30% في الربع الرابع 2020 مقارنة مع 24% في الربع الرابع 2019).  انخفض معدل الإقراض بنسبة 2.6% على أساس ربعي، ليصل معدله منذ بداية العام إلى 10%، بينما ارتفع معدل الإيداع بنسبة 1% على أساس ربعي ليصل معدله منذ بداية العام إلى 4.1%.

توافق صافي دخل العام المالي 2020 مع تقديراتنا، حيث سجل البنك 1,371 مليون جنيه (-1.6% عن تقديرات فاروس التي بلغت 1,393 مليون جنيه، و-42% عن صافي ربح 2019 المسجل عند 2,360 مليون جنيه). يعزو هذا الأمر إلى (1) زيادة المخصصات زيادة استثنائية بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من مخاطر ائتمانية، (2) وانخفاض الإيرادات لتراجع أسعار الفائدة ة وإلغاء رسوم التحويلات والعمولات حتى نهاية العام، (3) وارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 30% مقارنة مع 22% في العام المالي 2019.

فيما يلي أبرز نتائج الربع الرابع 2020: 

استقرت الهوامش عند 6.5%.  ارتفع ارتفاعًا طفيفًا نسبة استثمارات الخزانة إلى إجمالي الأصول إلى 19% بنهاية شهر ديسمبر 2020.

ارتفع الدخل من غير الفائدة بنسبة 22% على أساس ربعي، ولكنه انخفض بنسبة 20% على أساس سنوي.  وبذلك، ارتفعت نسبته إلى إجمالي الدخل التشغيلي إلى 24% مقارنة مع 21% في الربع الثالث 2020.

تحسنت مستويات الكفاءة بواقع 2.4 نقطة مئوية، حيث وصلت المصروفات كنسبة من الدخل إلى 36.3%، لزيادة الدخل التشغيلي بنسبة 4% ربعيًا مقابل انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 2% على أساس ربعي.

ارتفع معدل المخصصات المحجوزة بنسبة 156% على أساس ربعي إلى 131 مليون جنيه. إضافة إلى ذلك، تراجعت جودة الأصول، حيث وصل معدل القروض المتعثرة إلى 3.0%، مما يعني أن تكلفة المخاطر بلغت 1.9% مقارنة مع متوسط نسبة الأرباع الثلاثة الماضية (1.2%).  انخفضت تغطية المخصصات إلى 164% بنهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة مع 182% بنهاية شهر سبتمبر 2020.

إنخفضمعدل الضريبة الفعلي بواقع 4.3 نقطة مئوية على أساس ربعي مسجلاً 30%.

تراجعت محفظة القروض في الربع الرابع بنسبة 2.6%،بسبب نشاط إقراض الشركات في المقام الأول، وبذلك ينخفض معدل نموها في العام إلى 10% مقارنة مع 13% بنهاية شهر سبتمبر الماضي.  أما الودائع، فقد ارتفعت بنسبة 1% على أساس ربعي، ليصل معدل نموها منذ بداية العام إلى 4%. وبهذا الأداء، انخفض معدل القروض إلى الودائع بواقع 2.2 نقطة مئوية على أساس ربعي لتصل نسبته إلى 66% بنهاية شهر ديسمبر 2020.

واجه تحديات كبيرة في 2020، وتعافي متوقع في 2021 :

لا شك أن أرباح 2020 طالتها تداعيات سلبية من خفض أسعار الفائدة الأساسية (لأن البنك لا يضخ استثمارات كبيرة في أدوات الخزانة لدعم الهوامش)، وإلغاء الرسوم والعمولات، وارتفاع المخصصات لتراجع جودة الأصول، وارتفاع معدل الضريبة.

من المتوقع أن تتعافي معدلات النمو في 2021 على كافة الأصعدة. نتوقع أن صافي الدخل سيرتفع بنسبة 15% بدعم من الدخل من الفائدة وغيرة الفائدة، خاصة مع التحسن المتوقع في معدلات نمو حجم أعمال البنك، وما سيدعم أيضا المشهد المتوقع ضبط المصروفات التشغيلية على الرغم من استمرار ارتفاع تكلفة المخاطر مقارنة مع المتوسطات التاريخية.  من المتوقع أن يسجل معدل تكلفة المخاطر 1.0% مقارنة مع المعدل التاريخي المسجل عند 0.5%، والمعدل المسجل في 2020 عند 1.4%.

في أثناء فترة التوقعات (2020 – 2025)، نتوقع نمو نشاط الإقراض بمعدل نمو سنوي مركب 13%، ونمو الودائع بمعدل 10%، واستثمارات الخزانة بمعدل 9%، ليصل بذلك معدل الودائع إلى القروض إلى 79% بنهاية الفترة 2025 مقارنة مع 66% بنهاية شهر ديسمبر.  نقدر أن يستمر انخفاض الهوامش من 6.6% في 2020 إلى 5.4% في 2025، ولكن نسبتها من المتوقع أن تبقى ضمن المستويات الإيجابية بدعم من نمو نشاط إقراض الأفراد المرتفع الهامش، و زيادة قاعدة التمويلات منخفضة التكلفة. من المتوقع للدخل من غير الفائدة أن يرتفع معدل نمو سنوي مركب10%، جانبًا إلى جنب انتعاش نشاط الإقراض، لتصل نسبته من الدخل التشغيلي إلى 24% مقارنة مع النسبة الحالية البالغة 21% في 2020.  من المتوقع أيضًا أن تنمو الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بمعدل نمو سنوي مركب 11% بنهاية فترة التوقعات، مع وجود بعض الضغط على معدل كفاية رأس المال نتيجة الانتعاش المتوقع في مستويات الإقراض، ولكنه سيظل مستقرًا بكل أريحية أعلى الحد الأدنى الإلزامي من الودائع على البنوك بواقع 18% خلال فترة التوقعات، وذلك على الرغم من ثبات معدل توزيعات الأرباح النقدية عند 45%.  خلال الفترة القادم، سيقرر البنك زيادة رأس المال من احتياطاته الرأسمالية ليتوافق مع الحد الأدنى الإلزامي لرأس المال المدفوع الذي يبلغ 5 مليار جنيه.

يتداول السهم عند مضاعف ربحية مقداره 5.7 مرة (مع العلم أن ربحية السهم ارتفعت 15% سنويًا في 2021)، ومضاعف قيمة دفترية مقداره 1.0 مرة، وعائد على متوسط حقوق المساهمين نسبته 18%، وذلك لعام 2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى