بورصة

“بلتون” تنظر بصورة إيجابية لأسهم قطاع البنوك المصرية بدعم من المؤشرات الإيجابية

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

وقالت وحدة ابحاث شركة “بلتون” المالية فى قرير بحثي حديث لها، :”مازلنا ننظر بصورة إيجابية للقيمة المحتملة في القطاع إثر المؤشرات الأساسية المتماكسة واحتمالات النمو الجيدة، رغم أننا نرى ضغوط في الأمد القصير على مستويات جودة الأصول والربحية بالقطاع خلال العامين المقبلين.

وقالت “بلتون”، أدت عمليات الدمج والاستحواذ المبرمة مؤخراً والمقترحة (مع متوسط مضاعف قيمة دفترية لعام 2019 عند 1.67 مرة) لجعل التقييمات أقرب للقيم العادلة الضمنية (مع متوسط قيمة دفترية ضمني عند 1.23 مرة لعام 2019)، مما يوفر ارتفاع محتمل للبنوك التي نغطيها (المتداولة بمتوسط مضاعف قيمة دفترية 0.9 مرة في 2019)، خاصة البنوك ذات رأس المال الصغير (والتي تُداولت عند متوسط مضاعف قيمة دفترية 0.8 مرة في 2019).

نشير إلى بنك كريدي أجريكول مصر كأفضل الأسهم لدينا لتوقعنا تسجيله مستويات فائقة للربحية وإظهاره إشارات مبكرة مؤخرًا على تحسن الأداء، لذلك حددنا قيمة عادلة 40 جنيه للسهم مع توصية بالشراء إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 55%. تراجع سهم البنك بنسبة 34% خلال العام (وهو الأعلى بين أسهم البنوك التي نغطيها)، ونعتقد أنه كان أكثر عبئا من تاثرا مستوى اداء البنك. نفّضّل بنك أبوظبي االإسلامي- مصر وبنك تنمية الصادرات من بين البنوك ذات رأس المال الصغير إثر التعافي المتوقع بوتيرة أسرع والتأثير المحدود للسيولة، مما يوفر ارتفاعات محتملة بنسب 48% و 32% على الترتيب. في الوقت نفسه، نرى أن بنوك البركة مصر و فيصل الإسلامي والتعمير والإسكان سيتبعا البنوك سالفة الذكر، رغم عدم وجود محفزات للأداء خلال الفترة المقبلة. نبقي على توصيتنا بالشراء لبنك قطر الوطني الأهلي إثر تسجيله أداء قوي من حيث النمو والاستقرار، رغم أننا نوصي بالاحتفاظ بسهم البنك التجاري الدولي إثر ضغوط الربحية على المدى القصير، ولكننا نرى البنك مستفيداّ رئيسياً من عودة الحياة للأنشطة الاقتصادية أو استعادة إقبال الأجانب على الاستثمار سوق الأسهم الناشئة.

ونتوقع تعافي نمو الودائع لدى البنوك التي نغطيها، ونرى الإقراض الاختيار الأنسب للتوظيف؛ نشاط سوق الأوراق المالية السيادية مازال ضعيفاً

وقالت “بلتون” :” نتوقع أن تشهد الحصة السوقية لودائع البنوك التي نغطيها تحسناً تدريجيا، مع وقف شهادات الإدخار مرتفعة العائد خلال الفترة الأخيرة. نشير إلى بنوك قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي بين المستفيدين الرئيسيين من الارتفاع المتوقع لودائع الأفراد مما ينتج عنه نمو سنوي مركب لإجمالي ودائع التجزئة عند 14.5%، 13.7%، 13.9% على الترتيب، بفضل حصتهم السوقية القوية وقدرتهم على اجتذاب عملاء تجزئة. في الوقت نفسه، لاحظنا نمو قوي بنسبة 16.4% للقروض بالقطاع خلال النصف الأول من 2020، بدعم من قروض الشركات (+17.8% منذ بداية العام)، بينما أظهرت البنوك التي نغطيها نمو قوي على مستوى إقراض الأفراد (بمتوسط 15% منذ بداية العام). مازالت نظرتنا إيجابية عن أنشطة إقراض الأفراد نظراً لتأثر مستويات الدخل، بينما نتوقع بدء تحسن نمو قروض الشركات في النصف الثاني من 2021، بالتوازي مع تحسن الأعمال، مع نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 13.4% خلال الفترة من 2019-2025. نتوقع أن تظل الفجوة بين أسعار الفائدة على الإيداع والفائدة الأساسية بين 100- 150 نقطة أساس خلال عام 2021 لحين هدوء الضغوط على العملة الأجنبية مع التحسن المتوقع لنشاط السياحة إلى جانب الارتفاع التدريجي لأنشطة الصادرات حيث يعتبر توظيف الانتربك الخيار  الأسلم استخداما مع أثرها المحدود على الضرائب، بينما يوفر فرصة للمشاركة الأجنبية الأكبر في سوق الديون السيادية الذي يدعم سيولة العملة الأجنبية.

ضعف الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية إثر انكماش صافي هامش الفائدة؛ نتوقع تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين تدريجيا بعد عام 2021 إثر تحسن العائد على متوسط الأصول، رغم أنه لا يزال أقل من المستويات التاريخية

وقال التقرير البحثي :” نتوقع أن تستمر الضغوط على عائدات الأصول بنفس الوتيرة الحالية خلال عام 2021، بينما نتوقع هدوء الضغوط على تكلفة الودائع بدءً من النصف الثاني لعام 2020 مع هدوء المنافسة السعرية مع البنوك الحكومية. نتوقع ضعف متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 16 نقطة أساس خلال الفترة من 2020-2021 مقارنة بمستوياتها في عام 2019 وقبل ارتفاع هوامش الفائدة مرة أخرى في 2023 إثر تراجع تكلفة الودائع. نتوقع أن تكون البنوك التي لديها أصول ذات آجال مرتفعة (البنك التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي، بنك التعمير والإسكان) ستكون الأقل تأثراً سلبياً.

ما زالت نظرتنا المستقبلية سلبية لأثر الفائدة السلبي على بنوك كريدي أجريكول وتنمية الصادرات وأبوظبي الإسلامي إلا أن نمو أحجام المبيعات وتأخر تسعير الودائع سيعوض أثر ذلك على كل من صافي الدخل من العائد وصافي هامش الفائدة. فضلاً عن ذلك، نتوقع أن يشهد الدخل من العمولات تحسن تدريجي إثر التعافي المحتمل للإقبال على الأعمال وأنشطة التجارة العالمية بدءً من النصف الأول من 2021. نتوقع أن يظل العائد على متوسط حقوق المساهمين يواجه ضغوطاً خلال عام 2021 نظراً لضعف مؤشر الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية إلى جانب النظرة المستقبلية غير الواضحة لجودة الأصول. مازالنت نظرتنا إيجابية عن بنكي التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي مع توقعات عائد على متوسط حقوق المساهمين عند مستويات أعلى من 20%، بينما نتوقع أن تحقق بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي وتنمية الصادرات تعافي قوي تدريجي إثر التعافي المتوقع للدخل من الأعمال المصرفية الأساسية مع انخفاض العبء الضريبي.

أثر صدمات جودة الأصول يختلف بين البنوك؛ كفاية القاعدة الرأسمالية تناسب الارتفاع المتوقع للأصول المرجحة بأوزان المخاطر:

في ضوء تباين نماذج جودة الأصول للبنوك التي نغطيها، نتوقع أن يختلف أثر جودة الأصول على الربحية من بنك لآخر. مازلنا نراقب عن قرب بنوك البركة والمصري الخليجي والتعمير والإسكان إثر مستويات القروض المتعثرة المتصاعدة لديها ومعدلات التغطية المنخفضة نسبياً، ولكن رغم ارتفاع نسبة القروض من المرحلة الثانية لدى البنك التجاري الدولي، فإن تغطية المخصصات الوافرة بنسبة 256% إلى جانب انخفاض توظيف القروض سيكون من شأنه تخفيف الأثر على مستويات الربحية. في الوقت نفسه، نتوقع زيادة أسرع للأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك عن الأصول العادية، نظراً لتأثر اتجاه البنوك للديون السيادية بالمعالجة الضريبية، مما نتوقع أن يؤثر على معدلات كفاية رأس المال. رغم ذلك، مازالت نظرتنا إيجابية عن كفاية رأس المال في معظم البنوك نتيجة الأساس الرأسمالي القوي، وذلك بفضل أثر الربحية الحالية خلال أخر 5 سنوات على معدل زيادة رأس المال. فيما يتعلق ببنكي أبوظبي الإسلامي وتنمية الصادرات، سنتابع هيكل رأس المال لديهم في ضوء النمو القوي للإقراض.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى