انخفاض الاسعار والأحجام يضغط على ايرادات وهوامش “مصر للألمونيوم”
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
تراجع إجمالي الإيرادات لشركة “مصر للألمونيوم” بنسبة 25.4% سنويًا و15.7% ربعيًا إلى 1.68 مليار جنيه. يعزو هذا الانخفاض إلى عدد من الأسباب: أولها – تراجع متوسط سعر البيع خلال الربع إلى 30,218 جنيه للطن (-23.3% سنويًا و-6.4% ربعيًا) بالتماشي مع الانخفاضفي أسعار الألمونيوم ببورصة لندن للمعادن 15.8% سنويًا و10.6% ربعيًا. ثانيها – انخفاض الطلب في الربع الرابع 2019-2020، مع انخفاض الأحجام إلى 55,500 طن (بانخفاض 2.7% سنويًا و9.9% ربعيًا) نتيجة إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا وتباطؤ النشاط الاقتصادي، فضلا عن غلق أسواق الصادرات.
وفى تقرير حديث لوحدة ابحاث فاروس للأوراق المالية، قالت :” قد وصل مجمل الخسائر إلى 588 مليون جنيه في الربع الرابع 2019-2020، مقارنة مع 236 مليون جنيه في الربع الرابع 2018-2019، و452 مليون جنيه في الربع الثالث 2019-2020. بذلك، سجل الهامش (-35.0%) مقارنة مع (-10.5%) في الربع الرابع 2018-2019، و(-22.7%) في الربع الثالث 2019-2020. نتج انكماش الهوامش عن ضعف مستويات الأسعار خلال فترة الجائحة، وقد قضى ذلك على كافة الامتيازات التي حصلت عليها الشركة من خفض أسعار الكهرباء بواقع 0.10 جنيه لكل كيلو وات بنهاية مارس الماضي.
سجلت الشركة خسائر قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بقيمة 748 مليون جنيه، مقارنة مع 214 مليون جنيه في الربع الرابع 2018-2019، و419 مليون جنيه في الربع الثالث 2019-2020. وبذلك، بلغ هامش الخسائر قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك (-44.6%)، مقارنة مع (-9.5%) في الربع الرابع 2018-2019، و(-21.1%) في الربع الثالث 2019-2020.
سجلت الشركة صافي خسارة قيمته 651 مليون جنيه، مقارنة مع صافي خسارة 145 مليون جنيه في الربع الرابع 2018-2019، وصافي خسارة بقيمة 424 مليون جنيه في الربع الثالث 2019-2020. ما عمق مستويات الخسائر على الأساسين السنوي والربعي ضعف مستويات الأحجام والأسعار، فضلا عن زيادة المصروفات التشغيلية.
وقالت “فاروس”: “نتوقع أن نرى في الربع الثالث تحسنًا على مستوى إجمالي الإيرادات، مدفوعًا بتعافي الأحجام في السوقين المحلي والدولي، ومدفوعًا أيضًا بارتفاع الأسعار بنسبة 12.5% على أساس ربعي.
ارتفاع صافي رصيد الدين بالتزامن مع ضعف مستويات العمليات التشغيلية:
ارتفع صافي رصيد الدين إلى 568 مليون جنيه في 30 يونيو 2020، مقارنة مع 374 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، ومقارنة مع صافي نقدية بقيمة 293 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019. أدى كل من خفض الفائدة في شهري مارس وسبتمبر، ومبادرات التمويل المنخفض التكلفة التي قدمها المركزي المصري لشركات القطاع الصناعي، إلى تخفيف وطأة الضغوط الواقعة على الشركة.
تعافي أسعار الألمونيوم وخفض أسعار الكهرباء محوران أساسيان لتحسن الأداء:
لا شك أن ما سيغير معطيات المشهد الحالي وسيدفعنا أيضا إلى إعادة النظر في معطيات توصيتنا، زيادة كبيرة في أسعار الألمونيوم (لتصل إلى 1,900 – 2,000 دولار في الطن)، فضلا عن مزيد من الخفض في أسعار الكهرباء. ومما لا شك فيه أيضًا أن انخفاض سعر الصرف سيؤدي دورًا لا يمكن إغفاله.
