المركزي:69.2 مليون دولار عجز الميزان الكلي خلال 3 شهور
الجورنال الاقتصادى:
كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري،عن الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020 عن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.
حيث شهد الميزان الكلي عجز طفيف بلغ نحو 69.2 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع السابق و مقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع السابق في العام الماضي.
وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسن في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق من نفس العام ليصل الى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار الا انه تضاعف مقارنة بالربع المناظر من يوليو الى سبتمبر 2019 و الذي سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة و الذي اقتصرت ايراداته على نحو 0.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار .
وعلى جانب اخر ارتفع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي و المالي ليحقق نحو 3.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة ابريل/ يونيو2020، و657.9 مليون دولار في يوليو/ سبتمبر 2019.
ويرجع هذا التحسن الملحوظ في الاستثمارات الاجنبية في محفظة الاوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في قوة الاقتصاد المصري.
استعرض البنك المركزي في تقريره أهم التطورات في أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام المالي 2020/2021،و التي تضمنت الاسباب التي ادتى الى زيادة حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3 % ليسجل نحو876.3 مليون دولار مقابل نحو 4 مليون دولار .
و من العوامل الايجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري ، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل نجو 8 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام السابق .
كما تحول عجز الميزان التجاري البترولي الى فائض بلغ 143.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا لتسجل 1.5 مليار دولار و ذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من المواد البترولية بمعدل 52.8 % تاثرا بتراجع الكميات المستوردة و البترول الخام بمعدل 28.7% تأثرا انخفاض اسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه
كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية و المالية بمقدار 3.3 مليار دولار ليصل الى 3.9 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي 2020/2021 مقابل 657.9 مليون دولار كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصل لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار مقابل تدفق للخارج 2 مليار دولار عن الفترة المقارنة من العام السابق.
كما انخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بمعدل 31.8%ليسجل 1.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار
