بورصة

“الرقابة المالية” : 57 حالة تلاعب بالبورصة خلال العام الماضي

 

 

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد 57 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2020، تتمثل فى إفصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 62 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 17 كوداً لعملاء مخالفين، وذلك فى إطارالإجراءات الوقائية التي تم اتخاها للتصدي للتلاعبات.

أضافت الهيئة، في تقرير حصادها السنوي لعام 2020، أنه تم اتخاذ إجراءات تحريك دعاوى ضد مخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، بلغت 90 دعوى موزعة بين 49 دعوى بسوق المال و40 دعوى بقطاع التأمين ودعوى وحيدة لشركات التأجير التمويلي، فيما تم التصالح في 187 مخالفة تمثل نسبة 58.6% من إجمالي نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2020 موزعة بين 135 تصالح بسوق المال و41 تصالح بقطاع التأمين و11 تصالح بقطاع التمويل متناهي الصغر.

أوضحت الهيئة، أسباب وأنواع المخالفات التي تم على أساسها تحريك الدعاوى والبالغ عددها 90 دعوى، وهي 7 دعاوى في ضوء الطعن بالتزوير، و5 دعاوى لمخالفات الباب التاسع (الشراء بالهامش)، و3 دعاوى لمخالفات التلاعب (عملاء وشركات)، و5 دعاوى مخالفات التلاعب (عملاء) و3 دعاوى مخالفات التلاعب (شركات) و11 دعوى لمخالفات القوائم المالية، و15 دعوة مخالفات قانونية ولائحية أخرى، و14 دعوى عن مخالفات التأمين “شركات تأمين”، و20 دعوى عن مخالفات التأمين “شركات سياحة” ودعوتين عن مخالفات التأمين “وسطاء”، و4 دعاوى عن مخالفات التأمين “صناديق-معارض”، ودعوى وحيدة جنائية لإحدى الشركات.

وتابعت، تم إصدار 286 موافقة (تعامل عاملين) بشركات السمسرة وإدارة المحافظ ودراسة فحص عدد 89 طلب نقل ملكية أسهم الشركات، بالإضافة إلى إصدار موافقات على استثناءات نقل ملكية لعدد 181 طلباً، وفحص ودراسة عدد 20 طلب نقل ملكية لأسهم غير مقيدة لعمليات تتجاوز 20 مليون جنيه.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر إلى 19.3 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق بنسبة نمو 17%، منوهة إلى أن القطاع حقق نمواً كبيراً خلال فترة الربع الأول من عام 2020 وبلغت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر في هذه الفترة 17.8 مليار جنيه مقارنة بـ12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق محققة معدل نمو بلغ 40%، إلا أنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا، تراجع هذا النمو إلى 17% نمو سنوى.

أضافت الهيئة، في تقريرها السنوي، أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 مقارنة بـ3.1 مليون مستفيد في نهاية العام السابق، وارتفعت فروع جهات التمويل عن طريق زيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي إلى 2840 منفذ تمويل بنهاية عام 2020 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية مقارنة بـ2427 منفذاً بنهاية عام 2019، واستحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالي تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذاً، بينما بلغ عدد المنافذ في باقي المحافظات 1128 منفذاً بنسبة 46% بنهاية عام 2020.

ونوهت الهيئة، إلى أن التمويل الفردي استحوذ على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 مقارنة بـ13.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 16.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 بمعدل نمو بلغ 22.9%، وأسهم قطاع التمويل متناهي الصغر فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.

وقالت هيئة الرقابة المالية، إنه في إطار اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، فقد قامت بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع عن دور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط، متوقعة استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظام المدفوعات من خلال التليفون المحمول، كما أصدرت الهيئة هذا العام قانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى